يبدو أن تدبير الملف السياحي بأكادير، في حاجة إلى أكثر من مناظرة وطنية، للوقوف على معرقلات النهوض بهذا القطاع الحيوي، وفي مقدمتها كون بعض المستثمرين في هذا القطاع، يسكنهم هاجس الإستفادة من الريع والإفلات من التطبيق السليم للقانون، كما هو الحال لمستثمر اسباني، من ذيول الإستعمار الإسباني للمغرب، الذي قام بإستغلال مطعم للمأكولات الاسبانية، مستغلا واجهة المحل، كفضاء لوضع “الشمسات”، وذلك في الشريط الساحلي لأكادير.
وكما توضح الصور، فإن المعني قام بتسييج هذا الفضاء، في مُخالفة صريحة لظوابط كناش التحملات، المعمول بها في هذا المجال، دون أن يستشعر حجم “الحكرة” والإذلال الذي يتعرض له المغاربة من مرتادي هذا الفضاء السياحي، الذي حوّله المعني إلى “محميّة” لزُبنائه، في حنين من المعني لمغرب الحماية، في العهود الغابرة!
وإلى جانب ذلك، تتساءل مصادر جريدة “مشاهد”، عن سر صمت أكثر من جهة مسؤولة عن الوضعية الكارثية التي يعيشها هذا المرفق، من غياب لأبسط الشروط التحفيزية للزبناء، وإعطاء انطباع أن الأمر يتعلق بمرفق سياحي في قلب العاصمة السياحية، حيث معدات متهالكة أقرب إلى سوق للمتلاشيات من مرفق سياحي، في عز استعدادت مدينة الانبعاث للزيارة الملكية، .. بالموازاة مع أثمنة خيالية فقط لأن المستثمر الأجنبي، حصل على إمتياز استغلال أروع الأماكن في الشواطئ المغربية.