متابعات

تقرير: السجناء المغاربة بإسبانيا في تزايد.. وكلفتهم تزيد عن 55 مليار سنتيم

أفاد تقرير نقابة السجناء بإسبانيا إلى وجود 3125 مغربيا في مختلف السجون الإسبانية، من بينهم رجال ونساء، موضحا أن كل سجين مغربي يكلف خزينة الدولة الإسبانية يوميا 500 درهم، أي أن جميع السجناء المغاربة يكلفون الدولة الإسبانية 156 مليون سنتيم، فيما تصل تكلفة سجين واحد شهريا إلى 15000 درهم، وأن جميع السجناء يكلفونها 4.6 مليار سنتيم. هكذا فإن السجناء المغاربة يكلفون الخزينة الإسبانية 55.2 مليار سنتيم سنويا. علما أن الدولة الإسبانية تخصص لسجونها ميزانية تقدر بـ1124 مليار سنتيم سنويا.

التقرير أشار إلى أن إسبانيا هي البلد الوحيد الذي يخصص ميزانية مرتفعة للسجناء المغاربة، إذ تكلفة السجين الوحيد لا تتجاوز 490 درهما في جميع الدول الأوروبية، بما في ذلك المتقدمة منها، مثل ألمانيا وفرنسا. في السويد مثلا يكلف سجين مغربي واحد دولتها 420 درهما، فيما لا يتجاوز في أوكرانيا 30 درهما.

التقرير أوضح أن تلك الأموال تذهب لتحسين الخدمات اليومية المقدمة للسجناء، مثل التطبيب والتغذية والأمن وصيانة المرافق والتكوين والتعليم والإدماج والرفاهية والراحة النفسية.  ويقول مصدر في إدارة السجون الإسبانية “السجناء لديهم شاشات التلفاز في غرقهم وفي الساحات الكبيرة من أجل التسلية. نعم، ترتفع المصاريف، لكن ذلك يسمح بتفادي المواجهات بين السجناء والعاملين في المؤسسة السجنية”.

جودة الخدمات المقدمة للسجناء المغاربة بإسبانيا تجعل الأغلبية الساحقة منهم يقررون قضاء العقوبة السجنية هناك، وهذا ما يؤكده مصدر سجني قائلا: “من المحزن قول ذلك، لكن الكثير من السجناء الأجانب يحكون لنا بأن المراكز السجنية الإسبانية هي إقامات فاخرة بالنسبة لهم مقارنة مع حالات السجون في بلدانهم الأصلية”.

من أصل 13400 سجين أجنبي بالسجون الإسبانية يحتل المغاربة المرتبة الأولى بـ3125 سجينا، متبوعين بالرومانيين 1594 سجينا، والكولومبيين 1471 سجينا، والأكوادوريين 585، والدومينيكانيين 529، والجزائريين 427، والنيجريين 427، والبرتغاليين 343، والبوليفيين 313، والصينيين 280.

التقرير يبرز أيضا خطورة الارتفاع المهول لعدد السجناء المغاربة في الجارة إسبانيا بسبب تضاعف عددهم مقارنة مع الرومان مرتين، وثلاث مرات مقارنة مع الكولومبيين والإكوادوريين، و12 مرة مقارنة مع الصينيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *