اعتبر فرع الجنوب، للجمعية المغربية لحماية المال العام، ان الذكرى السنوية للإعلان عن ميلاد مشروع “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، بموجب خطاب ملكي للملك محمد السادس، والتي تصادف 18 ماي من كل سنة، يجب أن تكون موعدا لتقييم منجزات المبادرة .وفرصة سنوية للوقوف على جدوى هذه المشاريع ومساءلة مدبري الأموال المرصودة لذلك”.
وقال بيان للفرع الجهوي:” إن مختلف المؤسسات الرسمية ببلادنا، تحرص على تخليد هذه المناسبة، بأشكال احتفالية مختلفة، القاسم المشترك بينها غياب أي مبادرة رامية إلى الوقوف على مكامن الخلل في تدبير هذا المشروع الممول من الأموال العمومية”.
وأضاف البيان ” ان فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وهو يواكب هذه المحطة، خلص إلى أن غياب أدنى مساءلة لنظام الحكامة في تنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على الأقل في جهات سوس والصحراء، كصورة مصغرة للواقع العام ببلادنا، وعدم تكريس ثقافة المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تظل هي أبرز السمات التي طبعت مشاريع المبادرة، بل والمعرقلة لأن تكون الأموال المرصودة، في إطار هذا المشروع، ذات وقع إيجابي على الفئات المستهدفة”.
وطالبت الجمعية “بإجراء افتحاص شامل لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وخير تخليد لهذه الذكرى هو الوصول إلى أوجه صرف الأموال المرصودة لهذه المشاريع، وقطع الطريق على لوبيات الإثراء على حساب هذا المشروع المعد أصلا لمحاربة الهشاشة والفقر والفوارق الاجتماعية”.
كما طالب البيان “بفتح تحقيق بخصوص الموافقة على بعض المشاريع من طرف اللجن المحلية والتي لا تخضع للمعايير التقنية المعتمدة في التصديق على المشاريع المقدمة، بقدر ما تخضع للضغوط التي تتم في الكواليس لصالح جمعيات بعينها، على رأسها الجمعيات التابعة والمحسوبة على رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة”.
ودعا فرع الجمعية إلى “مأسسة أجهزة الحكامة المركزية وتعزيز الرقابة على أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومساءلة المتورطين في الإختلالات الجسيمة التي عرفتها هذه المشاريع منذ انطلاقتها، سواء من طرف السلطات الإقليمية أو المجالس المنتخبة أو “المجتمع المدني” المتكون من الجمعيات الشريكة في “مجازر” التلاعب بالمال العام”، وفق تعبير البيان.