في كلمته خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، سجل فريق العدالة والتنمية بالمجلس، عددا من الملاحظات السلبية التي حملها قانون المالية، ومن بينها ما تعلق بمسألة التربية الوطنية من حيث استمرار العجز على مستوى البنية التحتية والموارد البشرية والتعليمية.
وذكر الفريق، أن من النقاط السلبية في هذا المستوى “استمرار تسجيل نسب بطالة مرتفعة في صفوف الشباب حاملي الشواهد، بما فيهم المستفيدين من برامج التأهيل التي اعتمدتها الحكومة، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه اعتماد آليات رقابية صارمة، لتحسين جاذبية القطاع الخاص، حتى يساهم في امتصاص بطالة الشباب”، معتبرا أن من بين الثغرات أيضا “إفراغ برامج التأهيل المستقبلية الموجهة لحاملي الشواهد من جدواها وجاذبيتها”.
وبخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، سجل الفريق “انخفاضا في الميزانية المخصصة للاستثمار بـ 20 مليون درهم، وهو ما يتناقض مع الالتزامات المقدمة في البرنامج الحكومي”.
أما فيما يتعلق بملف الشغل والإدماج المهني، فذكر الفريق، أن مشروع قانون مالية 2017، قد خفض منها بنسبة بلغت 0.48- في المائة، وهو ما يدل على أن العجز في البنيات التحتية والموارد البشرية سيستمر، الشيء الذي سينعكس سلبا على المراقبة والتتبع، بسبب الخصاص الكبير المسجل في مفتشي الشغل، مما يثير بعض الشكوك حول قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها وتعاقداتها في هذا المجال.
وبخصوص قطاع الصحة، أكد فريق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية، أن “الحكومة الحالية التزمت بمواصلة أوراش الإصلاح التي بدأتها الحكومة السابقة، كالتغطية الصحية الشاملة وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية وإصلاح الصحة العامة، وهو ما كان يقتضي الرفع من الميزانية المخصصة لهذا القطاع في ظل استمرار الحاجيات على مستوى البنية التحتية الصحية، غير أن العكس هو الذي حصل.
وفيما يهم قطاع السكن، ذكر الفريق في كلمته، أن “العجز الحاصل في هذا المجال يقدر بـ 400 ألف وحدة سكنية، وهو رقم كبير انتبه له البرنامج الحكومي والتزم بتخفيضه إلى 200 ألف وحدة في أفق 2021، غير أننا سجلنا خلال قراءتنا لمشروع قانون المالية أن ميزانية وزارة السكنى وسياسة المدينة المخصصة للاستثمار قد عرفت انخفاضا بـ 20 مليون درهم. وهو ما قد يؤثر سلبا على بلوغ هذا الرقم، لاسيما وأن العديد من المشاريع المخصصة للسكن الاقتصادي قد عرفت عدة تعثرات”.