بدعوة من هيئات سياسية وحقوقية، في إطار تنسيقية “ضد الحكرة” بأكادير، حج إلى ساحة الحفلات بالدشيرة الجهادية بإنزكان أيت ملول، عشرات المحتجين، مساء اليوم 25 ماي الجاري، ليتم اشهار قرار منع الوقفة في وجههم.
وكانت التنسيقية، دعت إلى وقفة تضامنية مع الحراك الاجتماعي بمنطقة الريف، وضد ما أسمته ب”السياسات الممنهجة في قمع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية ببلادنا”.
وفي تصريح على هامش الوقفة، أكد المسؤول الحقوقي، عبد العزيز السلامي، أن “قرار المنع غير قانوني، من حيث عدم وجود مسوغاته، خصوصا وان الأمر يتعلق ب”وقفة”، ولامن حيث تنفيد قرار المنع، حيث عدم احترام الاجراءات المسطرية الواجبة الاتباع، والمنصوص عليها في قانون التجمعات العمومية، ولا أثر لدور مأمور السلطة التنفيدية، الذي حل محله، للأسف الشديد، ضارب الدفوف تحت يافطة نشاط فني احتل الساحة التي كان من المنتظر ان تحتضن هذا الشكل الاحتجاجي الراقي” وفق تعبيره.
وأضاف السلامي، أن الأساليب الاستعراضية للقوات الأمنية التي تجوب زقاق الدشيرة، بتلك الطريقة الاستفزازية،تفضح مغرب مافتئ يسوق شعارات “الحكامة الأمنية” وملاءمة تشريعات الوطن وممارسات المواطنين مع المواثيق الأممية لحقوق الانسان”.
وذكر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، أن “التضامن مع “حراك الريف” يستمد مشروعيته من الإجماع الوطني الديمقراطي على أن وصف “أهل الريف” من طرف مسؤولي الدولة ب”الانفصاليين” لعب بالنار وسلوك طائش ومتهور يجب تطويق تداعياته، ومساءلة المتورطين فيه، قبل أن يقع ما وقع لطلبة الصحراء في سبعينات القرن المنصرم، حيث تخلفت الهيئات الحزبية، حينئد، عن دعم حراك اجتماعي ووطني لازال المغرب يؤدي فاتورة ذلك التخادل، عن قصد أو غير قصد” وفق تعليقه.