أعلن لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رفع الراية البيضاء في وجه الغلاء والاحتكار، إذ قال الداودي إن “دور الدولة هو توفير المنتوج داخل السوق؛ ولكن المجتمع هو الذي يحدد الأسعار”، بالرغم من أن الوزير ذاته صرح في وقت سابق بأن مختلف التقارير تؤكد تغطية العرض للطلب بشكل مريح، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الأكثر استهلاكا في شهر رمضان.
لحسن الداودي قال، خلال استضافته في برنامج إذاعي، “إن على المواطنين أن يتركوا السلع بين يدي المحتكرين وألا يقوموا باقتنائها”، موردا أن المستهلكين “إن فعلوا ذلك ستعرف أثمنتها انخفاضا في اليوم الموالي”؛ وهو كلام يلغي سبب وجود الوزارة وجميع الهيئات المكلفة بالمراقبة، ويضع المواطن في مواجهة مفتوحة مع لوبيات الاحتكار، كما أنه يتناقض بشكل صريح مع التعهدات التي قطعها الداودي على وزارته.