قال الباحث المغربي في علم الاجتماع، الدكتور علي شعباني، في حوار مع موقع “DW”عربية، إن “استمرارية الحراك لا ترتبط بضرورة وجود قيادات بارزة، والدليل ظهور عنصر نسوي هي نوال بنعيسى … أخذت المشعل، وربما سيظهر قادة آخرون”.
واعتبر الباحث والدكتور علي شعباني أن هذا الحراك يمكن “أن يتجه إلى نقطة واحدة فقط، هي إعادة خلق ثورة جديدة في التنظيم السياسي عن طريق السلطة العليا المتمثلة في الملك”، ربما بما يشبه ما أعقب احتجاجات “حركة 20 فبراير عام 2011، عندما أعلن الملك محمد السادس في التاسع من مارس 2011 عن إصلاحات اجتماعية كبيرة وإعادة صياغة الدستور وانتخابات ديمقراطية نزيهة أفرزت حكومة تعكس اختيار الشعب.
وأضاف شعباني: “المنظمون والمشاركون أنفسهم في هذه الحركة لا يستطيعون كشف خططهم. لكن ناصر الزفزافي كشف عن أنهم يهيئون لحراك أقوى في العشرين من يوليوز، عندما يعود أبناء الريف المتواجدون في الدول الأوروبية لقضاء إجازتهم الصيفية بالمغرب”.
وأكد الباحث في العلوم الاجتماعية، أن الشعب المغربي فقد الثقة في المؤسسة السياسية. لذلك يبقى مخاطب واحد في يده حل هذه المشكلة، ألا وهو الملك، وبأن يقوم بإجراء مماثل وأكثر تقدماً من ثورة 2011، وإلا سينجرف هذا الحراك إلى منحنى خطير”.
في نهاية الأمر، تبقى الكرة في ملعب الدولة، بحسب علي شعباني “لأن مسألة توقف الحراك هي بأيدي الملك أولاً، ولكن (بشرط إظهار) نوايا حسنة وتجاوز تراكم الأخطاء وعدم الاعتماد على القمع الأمني”.
في المقابل، يدعو الباحث المغربي محتجي “حراك الريف” إلى الإبقاء على الطابع السلمي للاحتجاجات وتفادي الاستفزاز والعشوائية في التنظيم.