اعتبر مصطفى السحيمي، المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الملك من بيده حل مايجري بالحسيمة. موضحا على أن الملك هو ضامنَ حقوق المواطنات والمواطنين، وهو مَن يجب أن يتدخّل لإيجاد مَخرج لهذا المشكل.
ويتساءل السحيمي في هذا الإطار قائلا:”هل تتوقع أن يتدخّل الملك في هذا الملف بشكل مباشر، كأنْ يُوفد مبعوثا خاصا إلى الريف، مثلما طالبه بذلك “قائد الحَراك” ناصر الزفزافي؟”
إلا أن المحلل السياسي يرى أن الأمر مستبعد. مضيفا “لا أظنّ أنّ الملك يمكن أن يتدخل شخصيا، ويُلقي، مثلا، خطابا، كما فعل يوم 09 مايو 2003 غداة التفجيرات التي ضربت مدينة الدار البيضاء، لكنْ يجب أن تكون هناك مبادرة من طرفه، مع الحرص على احترام القانون”.
وقال السحيمي في ذات الموضوع أن الملك لا يُمكنه أن يتدخّل في مسطرة متابعة المعتقلين، ولا يُمكن أن يمتّعهم بالعفو، والبحث لا يزال جاريا. لا يمكن تفعيل أيّ مبادرة من هذا القبيل إلا بعد استكمال مسطرة التحقيق. ما يجب على الملك أن يفعله هو البحث عن مَخرج للوصول إلى الصُّلح.
مؤكدا على أن الحل يمكن أن يأتي عبر إنشاء لجنة خاصة لتتبّع ما يجري في الريف، مثلا. أمّا أن يُوفد مبعوثا خاصا به إلى هناك فمن الصعب أن يحصل ذلك. من الصعب أن يرسل الملك أحد مستشاريه للتحاور مع المحتجين، لأنّ هناك حكومة، ويجب على الملك أن يحترم دورَ المؤسسات.