حاول بنفقيه نائب رئيس بلدية اكادير المكلف بالاملاك الالتفاف بواسطة الكلمات على نفي خبر تفويته ملكا جماعيا، إذ أقر بالترخيص باستغلال ملك جماعي لفائدة فندق وسط مدينة اكادير.
ولم ينف بيان حقيقة لتكذيب مقال “مشاهد” حول ذات الموضوع ماورد من معلومات داخل المقال، بل زكاها وأكد بالملموس أن نائب الرئيس رغم كونه رجل قانون مازال يجهل القوانين المنظمة للجماعات الترابية ونورد الملاحظات التالية:
– إن المربد المعني كان بدون مقابل ومفتوح للعموم، عكس ماصرح به “بلفقيه” من خلال قوله أنه مخصص لفندق صحراء وروايال.
– إن الخدمات الجماعية لاتقاس بمردوديتها المالية على ميزانية الجماعة بل ببعدها العمومي واستفادة الجميع منها، هذا عكس ماقام به بلفقيه بمنحه استغلال مربد في اهم شوارع اكادير لزبناء فندق واحد ومنع باقي سكان اكادير وزوارها من استعماله تحت ذريعة الزيادة في مداخيل الجماعة.
– كان من الاجدر ببنفقيه ان يبحث عن موارد أخرى للجماعة خاصة انهاء المسار الطويل لعملية تفويت العمارة (أ ) واملاك اخرى جماعية مما سيمكن من استفادة مالية الجماعة بأزيد 7ملايير سنتيم.
– ان يعمل نائب الرئيس على الحفاظ على الاملاك الجماعية، وان يوقف مجموعة من عمليات الترامي على الملك الجماعي بأكادير.
– بالفعل فوت بلفقيه 10 لوحات اشهارية ونسي ان يذكر أن 10 لوحات اخرى هي للتشوير الإشهاري في أهم شوارع اكادير.
ان البلاغات التي وقعها بنفقيه في عدة قضايا لا تمت بصلة للمجلس الجماعي بل تظهر معزولة عن المكتب ومواقفه ، إذ كان بالاحرى ان يصدر بلاغ باسم رئاسة المجلس ومكتبها وليس باسم عضو مكتب يحاول ان يخلق لنفسه جهازا اقوى من الرئاسة والمكتب.
