دعا وزير العدل والحريات محمد أوجار، اليوم الجمعة 16 يونيو 2017، كل الأطراف في أزمة الاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة منذ ستة أشهر إلى “تجاوز الحسابات السياسوية” أملا في تهدئة الأوضاع بالإقليم وتفادي مزيد من التوتر.
وقال أوجار في كلمة ضمن المناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة “أدعو كل الفرقاء السياسيين من الأغلبية والمعارضة إلى التقاط الإشارات التي عبر عنها الاحتجاج”، داعيا إلى “الابتعاد عن كل الحسابات السياسية “.
وتابع المسؤول الحكومي “لابد أيضاً أن نحيي مبادرات المجتمعين الحقوقي والمدني لتي عبرت عن نضج كبير وعن ثقة في قدرتنا الجماعية على صياغة التوافقات الضرورية”.
من جانب آخر، نفى أوجار أن تكون الحكومة أو أجهزة الدولة قد وجهت لنشطاء الريف تهمة الانفصال، مشددا بالقول “أنفي نفيا قطعا لا يقبل كل لبس أن سبق للحكومة وأي جهاز من أجهزة الدولة أن اتهمت أحدا بالانفصال.. لا يمكن للحكومة أن تقبل وصفا كهذا”، وهو ما تسبب في احتجاجات من طرف الحضور على وزير العدل، في القاعة التي احتضنت المناظرة بمدينة طنجة.
وحضر في هذه المناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة، المنعقدة اليوم الجمعة بمقر الجهة بطنجة، وزراء من حكومة سعد الدين العثماني، أبرزهم وزير العدل محمد أوجار، ووزير السياحة محمد ساجد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية محمد بوطيب، والكاتبة العامة لوزارة إعداد التراب الوطني، والكاتب العام لوزارة الفلاحة، وممثل كتابة الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي.