شكل تطوير قطاع التعدين الذي يتطلب وضع “مخطط مغربي للتعدين”، محور لقاء نظم مؤخرا بالرباط بين وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، و مكتب فدرالية الصناعات المعدنية برئاسة المربوح الحو.
وأفادت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في بلاغ لها، بأن الرباح ذكر خلال هذا اللقاء برؤيته لتطوير قطاع التعدين الذي يستوجب وضع “مخطط مغربي للتعدين”، على غرار باقي القطاعات التي تشكل دعامات للتنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد.
وأوضح البلاغ، أن الوزير دعا في هذا الإطار المكتب، علاوة على كافة الفاعلين في المجال، إلى المساهمة في إعداد هذا المخطط الذي يشكل آلية أساسية لتطوير القطاع.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا المخطط سيأخذ بعين الاعتبار الواقع الوطني، وخاصة ضرورة الدفع بالمقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاع التعدين، وكافة المقاولات حتى تكون رافعة في مراحل التنقيب والبحث.
وفي هذا السياق، ستسهر الوزارة من جهة، على التدبير الصارم والشفاف لرسوم ضمانات التعدين، وعلى الخصوص، وضع “شباك فريد”، ومن جهة ثانية، على تسهيل الولوج إلى المعلومة الجيولوجية التي يجب تطويرها.
من جانبه، أشار المربوح إلى أن الفدرالية والوزارة مدعوتان إلى التفكير بشكل مشترك لإيجاد صيغة لتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة التعدينية، التي تشكل في بلدان أخرى نقطة انطلاق للشركات الكبرى.
بدورها، أبرزت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة أهمية هذا اللقاء الذي مكن الفاعلين من استعراض المشاكل التي يواجهونها، وخاصة في تفعيل القانون 13-33 المتعلق بالمعادن.
وأضاف البلاغ، أنه تقرر خلال هذا اللقاء تنظيم ورشة تتم من خلالها دعوة كافة المتدخلين ومختلف الشركاء (القطاعات الوزارية المعنية، الأبناك، التأمينات..)، سيناقشون خلالها مختلف النقاط، ولا سيما الجانب التنظيمي، والمفاهيم الخاصة ب”المخطط المغربي للتعدين” بمختلف مكوناته، ومن بينها البحث والتطوير علاوة على التنمية البشرية.