تجمع المغرب والسنغال علاقات سياسية تاريخية ونموذجية، غير أن المبادلات التجارية بينهما، ومع ما تشهده من انتعاش، تبقى دون مستوى تطلعاتهما، رغم إرادة التعاون التي تحذوهما.
وبالفعل، فقد عرفت المبادلات التجارية بين البلدين تطورا مهما بلغت نسبته 116 في المائة، حيث انتقلت من 987 مليون درهم سنة 2011 إلى 2,13 مليار درهم سنة 2012، وهو التقدم الذي يرجع بالخصوص إلى ارتفاع الصادرات المغربية.
وسجل الميزان التجاري بين المغرب والسنغال فائضا سنة 2012 لفائدة المغرب، حيث انتقل من حوالي 894 مليون درهم سنة 2011 إلى قرابة 2,07 مليار درهم سنة 2012، أي بتحسن بلغت نسبته 132,12 في المائة، وذلك حسب معطيات لوزارة التجارة الخارجية.
وانتقلت صادرات المغرب نحو السنغال من 941,2 مليون درهم سنة 2011 إلى 2,10 مليار درهم سنة 2012 أي بارتفاع نسبته 123 في المائة، في حين عرفت الصادرات نحو هذا البلد انخفاضا يقارب 37 في المائة سنة 2012 (29,4 مليون درهم سنة 2012 مقابل 46,6 مليار درهم سنة 2011).
ويمثل القطن والمنتوجات الغذائية أهم واردات المغرب من السنغال، وبالمقابل يصدر نحو هذا البلد المنتوجات الطاقية والأسلاك الكهربائية والمواد الغذائية والأدوية ومنتوجات الألبسة الجاهزة.
أما الاستثمارات المغربية بالسنغال، فقد وصلت إلى 2,1 مليون درهم سنة 2011، تتركز أساسا في قطاعات الأبناك والنقل والعقار والخدمات، في حين أن حجم الاستثمارات السنغالية بالمغرب بلغ 13,4 مليون درهم سنة 2011.
وتشكل اتفاقيات الشراكة جانبا آخر من الإرادة المشتركة للمغرب والسنغال في تنمية تعاونهما. فمنذ سنة 1963 إلى اليوم تم التوقيع على 60 اتفاقا قانونيا وتجاريا في مجالات الاستثمار والمساعدة التقنية والتقنين وتنظيم قطاع البناء والأشغال العمومية والوقاية المدنية والنقل الجوي والطرقي.
وفضلا عن هذه الاتفاقيات، يضم مجلس الأعمال المغربي السنغالي هيئات أرباب العمل من البلدين إلى جانب مختلف الأنشطة الترويجية المنظمة من الجانبين، وبصفة خاصة مشاركة المغرب في جميع دورات المعرض الدولي لدكار، وفي “منتدى المغرب إفريقيا كهرباء” إلى جانب مشاركة السنغال في الدورة السابعة للمعرض الدولي للكهرباء، والإنارة، والإلكتروتيكنيك وتكنولوجيا الهندسة.