يعيش سجن مدينة آيت ملول حالة من الغليان الكبير، بفعل حركة احتجاجية نظمها سجناء السلفية، سرعان ما انظم لهم سجناء الحق العام، مما استدعى من إدارة السجن إلى طلب تعزيزات أمنية لمحاصرة وتطويق الأوضاع هناك.
وأوردت جريدة السماء أن عددا من المساجين المنتمين للتيار السلفي، خاضوا الأربعاء وقفة احتجاجية داخل السجن المحلي لأيت ملول، احتجاجا على ما اعتبروه إغلاقا لباب الحوار من أجل رفع الضرر الذي لحقهم من إدارة المؤسسة، متهمين الإدارة بممارسة سياسة لم تنهجها أية إدارة من قبل.
كما استنكر المحتجون حسبما ما ذكرت الجريدة ما أسمه سياسة التفتيش المهينة والحاطة بكرامة السجين أثناء ولوج قاعة الزيارات والعبث بالأغراض والحاجيات وإتلافها أثناء التفتيش، منبهين إلى نقص المواد الغذائية وكمية التموين الغذائية مع بداية شهر رمضان.
من جهته ذكر موقع “هسبريس” أن حركة “تمرّد وعصيان” قادها سجناء الحق العام بسجن أيت ملول، الذين عمدوا، حسب مصدر مقرّب، إلى إحكام إغلاق الزنازين بالأسرّة الحديدية من الداخل، بسبب مشاكل مع مدير المؤسسة السجنية، مما دفع بالمندوبية العامّة لإدارة السجون إلى إرسال تعزيزات أمنية تابعة لسجن عكاشة، وينتظر أن توفَد تعزيزات أخرى من القنيطرة وسلا.
وأضاف المصدر أنّ رئيس قسم سلامة المباني والأشخاص بالمندوبية العامّة لإدارة السجون، المُعيّن مؤخرا، والذي كان يشغل منصب المندوب الجهوي بمكناس، قد حلّ بسجن أيت ملول، الذي سيعرف، يضيف المصدر، تنقيلات في صفوف السجناء.