امتنعت مجموعة من شركات التأمين من تأمين الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والمتعلق تقييد بوصلة تامين لفائدة “المعاقين” والمرتبطة بعمليات الترويض والاستفادة من خدمات بعض المؤسسات التي تعنى بهذه الفئة.
وذكر مصدر مطلع، ان أن جل الجمعيات والمؤسسات المتخصصة في تقديم خدمات الترويض والعلاجات الضرورية للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تلقى صعوبات كبيرة في تأمين هذه الفئة، خاصة وأن القانون يفرض على هذه المؤسسات بوصلة تأمين خاصة بكل مستفيد من خدماتها على شاكلة تأمين الخاص بالتلاميذ عن الحوادث المدرسية.
واضافت ذات المصادر، ان مؤسسة تامين وحيدة بسوس هي التي تكلفت بتوقيع عقود تأمين بينها وبين المؤسسة التي تعنى بالمعاقين فيما امتنعت باقي المؤسسات في الاستجابة لطلبات باقي المؤسسات الاخرى. وهذه الوضعية تضع اغلبية هذه المؤسسات التي تنتشر بكافة مناطق جهة سوس ماسة خارج القوانين المعمول بها في مجال تأمين المستفيدين من خدماتها.
واشار ذات المصدر ان مراسلات وجهت للجهات المسؤولة في هذا الموضوع الا أن هذه الاخيرة ظلت عاجزة عن الضغط على شركات التأمين لقبول ملفات تامين الاطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، وبالمقابل وجد مجموعة الاباء انفسهم في مواجهة مصاريف استشفاء ابناءهم بعد حوادث”مدرسية” داخل مؤسسات اعادة تأهيل “المعاقين” في ظل غياب تأمين خاص بهم.