أدت آليات تنزيل برامج إنجاز المشاريع السياحية بمحطة تغازوت إلى تأجيج الصراع بين السلطة المحلية وجماعات أكادير وأورير وتغازوت فيما يخص تحديد المجال الترابي لكل جماعة على حدى.
وكان التصاميم الأولى لمشروع تغازوت تتحدث عن إقامة 70% من المشروع في المجال الترابي للجماعة القروية لتغازوت، و إقامة 30 % على تراب جماعة أورير القروية. إلا أن بداية إنجاز المشروع أدت إلى ظهور مشاكل تتعلق بالمجال الترابي للمشروع المحدد في 680 هكتار، وخصوصا المنطقة التي ستقام عليها مشروع المحطة الترفيهية بمنطقة تماونزا، إذ تتشبث جماعة أكادير بأحقيتها في الإشراف على المشاريع التي ستنجز بمنطقة تماونزا على اعتبار أن التقسيم الإداري لسنة 92 يحيل أن هذه المنطقة تابعة إداريا لجماعة أنزا التي تم إدماجها بجماعة أكادير سنة 2002. إلا آن السلطة المحلية بأكادير تتحدث عن أن منطقة تماونزا مجال ترابي تابع لجماعة أورير لإعتبارات، يعتبرها البعض، سياسية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الإجتماع الأخير بين السلطة المحلية والجماعات المعنية تم فيها الإقرار على أن جماعة أورير ممتدة مابين منطقة تماونزا وواد تغازوت المتواجد بمدخل تغازوت. وهذا التخبط مرده بالأساس إلى مشاكل التي واكبت إقتناء شركة لا سميت، صونابا سابقا، لجميع الأوعية العقارية بالمنطقة مما كبل مبادرات المجالس الجماعية المعنية في إقامة مجموعة المشاريع التنموية بمجالاتها الترابية.
ومن جهة أخرى، يتم الحديث مؤخرا على إقدام الجهات المسؤولة مركزيا على إعفاء جميع المستثمرين بمحطة تغازوت من الرسوم الجماعية ورسم الخدمات التي تفرض الوكالة الحضرية على مشاريع البناء.