رفضت وزارة الداخلية التأشير على انجاز مشروعين كبيرين تشرف بلدية انزكان على انجازهما، بعد تلقي الوزارة وولاية سوس ماسة درعة، شكايات من طرف مجموعة من أعضاء المجلس البلدي للمدينة، ينبهون من خلالها إلى أن تلك الصفقات الكبرى عرفت خروقات كبيرة خلال عملية فتح الأظرفة.
واستنادا إلى ما أوردته يومية “الأخبار”، فإن الصفقتين المثيرتين للجدل، تتعلقان بإنجاز الشطر الخامس من الحاجز الواقي لمدينة انزكان من فيضانات وادي سوس من جهة الضفة اليمنى، ومشروع ألعاب الأطفال بالمنطقة الجنوبية، وذلك لشبهات حامت حول طرق فتح الأظرفة بالنسبة للمشروع الأول، وانعدام وضوح كناش التحملات بالنسبة للمشروع الثاني.
وذكرت اليومية أن وزارة الداخلية عمدت في صفقة الحاجز الوقائي، إلى إرجاعها إلى عمالة انزكان من أجل إخضاعها لقانون الصفقات العمومية، بعد أن سجل أعضاء المعارضة ببلدية انزكان ملاحظات خلال عملية فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة المذكورة، منها ترؤس الجلسة من طرف نائب تقول شكاية الأعضاء إنه لا تتوفر فيه الشروط القانونية للإشراف على فتح الأظرفة، واستبعاد نواب آخرين خلا الجلسة.
وتضيف شكاية الأعضاء أن الشركة النائلة الصفقة لا تملك المؤهلات اللازمة لانجاز المشروع المعني، ذلك أنها متخصصة في ميدان التشجير والأغراس، علاوة على ذلك تزيد الشكاية، أنه تم إعادة ترتيب المقاولات المشاركة من جديد تحت ذريعة ورود خطأ في تعبئة الجدول، مما أدى إلى رسول الصفقة على مقاولة كانت تحتل المرتبة الثالثة في السحب الأول.
وفي مشروع ألعاب الأطفال بالمنطقة الجنوبية، فقد أفادت يومية “الأخبار” أن المشروع سبق وأن رفض أعضاء المجلس البلدي الموافقة عليه خلال دورة ابريل السابقة، بسبب وجود مشاكل في المنطقة الجنوبية ما زالت بيد القضاء، ليتم من جديد المصادقة عليه خلال دورة يوليوز الفائتة.