في تطور مثير لفضيحة اللوحات الإشهارية التي لايؤدي أصحابها المستحقات الضريبية والخدماتية للبلدية إضافة إلى خروقات تعميرية أخرى، وهي اللوحات التي نبتت كالفطر بمدينة أكادير، وذلك عندما قرر القباج ذات يوم مكافأة بعض المريدين والمقربين من خلال تمكينهم من امتياز مغر عبارة عن صفقة مباشرة فوتت لهم لاستغلال لوحات إشهارية دون المرور عبر عروض مفتوح للأثمان، حينها قال رئيس البلدية متحديا الجميع إن من حقه تفويت هذا الامتياز لمن يشاء، فقد كان آنذاك يريد إيصال رسالة ما للماجيدي الذي كان المستثمر الأول في مجال اللوحات الإشهارية بأكادير، ليتبين أن شركة الماجدي تؤدي ما بذمتها للبلدية في حين لم يقدم المقربون منه من المنعم عليهم بامتياز اللوحات الإشهارية على تأدية الواجبات الضريبية للاستغلال لفائدة خزينة البلدية.
القباج الذي يعلم بدقة تفاصيل صفقة التفويتات غير القانونية هذه لأنها لم تحترم مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، خرج في تصريحات صحفية محاولا تبرئة ذمته وإبعاد عنه تهمة هذا التفويت، حيث قالت إحدى الجرائد اليومية التي تطرقت للموضوع: “إن رئيس بلدية أكادير أمر بفتح تحقيق عاجل ومعمق مع من مكّن شركتين تملكان حق استغلال اللوحات الإشهارية بالمدينة، والتي يقدر عددها بحوالي 29 لوحة إشهارية، من ربط تلك اللوحات بالتيار الكهربائي العمومي، مدة ثلاث سنوات من الاستغلال، بعد أن تناهى إلى علم الرئيس ربطها مباشرة بالإنارة العمومية”.
وهذا يطرح التساؤل؛ هل سيفتح القباج تحقيقا مع نفسه، علما أم المصالح الضريبية والمكتب الوطني للكهرباء يتوفران على الصيغ القانونية لاستخلاص ما بذمة الشركات المخالفة للقانون، يذكر كذلك أن هناك مستشارين جماعيين محسوبين على تيار القباج وحزبه لهم نصيب من كعكة صفقة تقويت استغلال اللوحات الإشهارية لفائدة مقربين من الرئيس.
فكيف سيتجاوز القباج هذه الفضيحة التي حاك خيوطها بنفسه، وهو الذي ينطبق عليه القول المأثور: “أعطى من لايملك لمن لايستحق”.