بعد لقاءات متعددة شهدتها مدينة أكادير قادها المكتب الجهوي للمقاولات في قطاع البناء بجهة سوس ماسة درعة والمكتب الجهوي للباطرونا مع المسؤولين في أكاديمية التعليم، أسفر اللقاء الأخير الذي انعقد اليوم الجمعة بالرباط عن انفراج الأزمة التي دامت شهورا عديدة، والمتمثلة في امتناع أكاديمية التعليم بالجهة عن صرف المستحقات المالية اتجاه هذه المؤسسة لفائدة عدد كبير من المقاولات التي أنجزت أشغالا لفائدة الأكاديمية، وقد ترتب عن هذا الامتناع تشريد العديد من أسر المقاولين والعمال، بفعل الديون والضرائب المترتبة والمتراكمة من جراء وقف صرف هذه المستحقات.
وقد شهد لقاء الرباط الذي حضره محمد الوفا وزير التعليم والكاتب العام للوزراة والمدير المركزي المكلف بالإنشاءات إلى جانب عبد اللطيف عبيد رئيس المكتب الجهوي للمقاولات في قطاع البناء والأشغال العمومية بالجهة، إضافة إلى رئيس المكتب الجهوي للباطرونا تفهما كبيرا من لدن الوزير لملف المقاولين الذين اشتغلوا مع أكاديمية جهة سوس دون أن يتوصلوا بمستحقاتهم، حيث أمر بتحويل ميزانية للأكاديمية للشروع في صرف هذه المستحقات.
وفي تصريح لعبد اللطيف عبيد لـ”مشاهد.أنفو”، قال إن اللقاء مع الوزير الوفا كان إيجابيا للغاية، إذ بعد أن بسطنا أمامه تفاصيل الملف ومعاناة المقاولين تفهم القضية وعمل على حلها في أقرب الآجال، مضيفا أن المكتب الجهوي لمقاولات الأشغال العمومية والبناء تبنى منذ البداية هذا الملف الذي كانت له تداعيات اجتماعية وخيمة، وزاد أن 47 مقاولة بهذه الجهة على حافة الافلاس بسبب عدم التزام وزارة التربية الوطنية بتسديد مستحقاتها الماليــة والبالغ عددها 12 مليار و700 مليون سنتم عن أشغال سنوات: 2011 و2012 و2013، مبرزا أن هذه الوضعية التي وصفها بالكارثية تعرض العديد من المقاولين للافلاس بعد عرض تجهيزاتهم للبيع بغية تسديد الديون، وما نتج أيضا عن ذلك من تشريد المستخدمين والحاق الافلاس بالممونين، دون اغفال تراكم الغرامات المترتبة عن التأخر في انجاز الاشغال.
يذكر أن عددا من المقاولات خصوصا المشتغلة في قطاع البناء نظمت عدة وقفات احتجاجية أمام مقر أكاديمية التعليم بجهة سوس ماسة درعة تنديدا بامتناع مدير الأكاديمية على صرف المستحقات المالية لهذه المقاولات، بدعوى عدم توصل الأكاديمية بالميزانية من المصالح المركزية للوزارة.