أثار قرار اعتماد نظام المقايسة لتحديد أسعار المحروقات جدلا لدى الفرق البرلمانية التي دعت أمس الأربعاء بالرباط إلى إصلاح لصندوق المقاصة تشارك في بلورته جميع مكونات المجتمع في إطار مقاربة تشاركية، إضافة إلى مراجعة هيكلة الأسعار بما يعود بالنفع على المواطنين.
وأشار عبد الله بوانو ، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، في مداخلة له على هامش اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة استشارة وإشراك المستهلك المغربي في اتخاذ القرار بما يمكن من ضمان ولوج شفاف للمعلومة.
وأكد على ضرورة إعادة النظر في هيكلة الأسعار مبرزا العبء المالي الذي يتحمله المستهلك المغربي. ودعا إلى تكثيف عمليات المراقبة من أجل “وضع حد لمختلف أشكال اقتصاد الريع التي تقوم بها بعض اللوبيات المتنفذة”.
من جهته، أكد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ، نور الدين مضيان، على ضرورة حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار وإعادة النظر في الجانب التقني والاقتصادي لنظام المقايسة في تحديد أسعار المحروقات.كما آخذ النائب البرلماني على الحكومة “عدم قيامها بتنظيم نقاش وطني حول الموضوع قبل اتخاذ أي قرار، كما وعدت بذلك “، مضيفا أنه “يتعين على الحكومة مضاعفة الجهود لتجنب بوادر أزمة محتملة من خلال تشجيع الاستثمار والانفتاح على الاقتصاد الدولي”، والسعي إلى استكشاف سبل أخرى لخلق الثروات.
ولم يخف حزب الوردة، ممثلا بالنائب البرلماني مصطفى حنين، خيبة أمله من قرار اعتماد نظام المقايسة في تحديد أسعار المحروقات والذي يتناقض-حسب الحزب- مع وعود الحكومة التي التزمت بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ورفاهه الاجتماعي.
من جهته، انتقد رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي ، الحكومة بسبب “غياب رؤية اقتصادية شاملة”، داعيا إياها إلى تقديم حصيلة لمختلف الأنشطة التي قامت بها منذ بداية ولايتها في متم سنة 2011 ، بما يمكن من تقييم مختلف مبادراتها.
واستنكرت ميلودة حازب، النائبة البرلمانية عن الحزب نفسه ، قرار الحكومة اعتماد نظام المقايسة على أسعار المحروقات بطريقة “أحادية”، معتبرة أن الحكومة لم تف بالتزاماتها المتمثلة في تنفيذ إصلاح تشاركي لفائدة المواطنين.
وفي نفس السياق، أعرب النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحمد رضى الشامي، عن أسفه لافتقار الحكومة ل”رؤية طويلة الأمد”، من شأنها ضمان إصلاح شامل وفعال. وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السيد محمد نجيب بوليف، قد أكد في مستهل الاجتماع أن هذا القرار الجديد يندرج في إطار مقاربة إرادية اعتمدتها الحكومة بهدف دعم والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظرفية اقتصادية صعبة.
وذكر الوزير بأن هناك علاقة سببية بين ارتفاع تكاليف المقاصة وتفاقم العجز في الميزانية مما حتم احترام السقف المحدد للدعم المقدم من الدولة في إطار قانون المالية. وأوضح السيد بوليف ان الإجراء الجديد يهم 85 في المائة من المنتوجات البترولية التي تمثل حوالي 47 في المائة من الميزانية المخصصة للمقاصة، مشيرا إلى أنه ” في إطار إصلاح تدريجي، سننكب إلى غاية متم سنة 2013 على حوالي 50 في المائة من تكاليف المقاصة”.
يذكر ان قرار تطبيق نظام المقايسة على أسعار المحروقات والذي وقعه رئيس الحكومة في 19 غشت الماضي وصدر في الجريدة الرسمية في 29 من الشهر ذاته، يربط مراجعة أسعار المحروقات بارتفاع أو انخفاض سعر الخام في السوق الدولية في حدود 5ر2 في المائة.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، قد ذكر الأسبوع الماضي بأن الحكومة عبأت 40 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن الدعم الجزافي برسم سنة 2013 يبلغ 2,6 درهم للتر بالنسبة للكازوال، و0,8 درهم للتر بالنسبة للوقود الممتاز، و930 درهم للطن بالنسبة للفيول (صنف 2).