أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ادريس الأزمي الإدريسي أن نظام المقايسة الذي دخل حيز التنفيذ الإثنين إجراء محدود وجزئي وتواكبه تدابير للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الأزمي، في تصريحات صحفية، أن هذا الإجراء محدود لا يعني المواد كلها، وجزئي لأن الدولة لا تزال تتحمل فيه 40 مليار درهم حيث أن المواطن لن يتأثر إلا في حدود معينة، مبرزا أن هذا الإجراء سترافقه تدابير مواكبة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أنه بدأ اليوم أول تطبيق للنظام الجديد بناء على تتبع السوق العالمية للمحروقات في الشهرين الماضيين والذي تبين من خلاله أن الأسعار أخذت منحى مرتفعا وبلغت مستويات مهولة ب 118 دولارا للبرميل، في حين أن قانون المالية أعد على أساس 105 دولارات للبرميل، مما يعني تحمل الميزانية العامة للدولة لنفقات جديدة.
كما أبرز الوزير أن هذا النظام محدود ولا يعني سوى الوقود الممتاز والغازوال والفيول الصناعي، ولا يشمل غاز البوطان والسكر والدقيق ولا الفيول الذي يستخدمه المكتب الوطني للماء والكهرباء في إنتاج الكهرباء، مما يخول بالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ما يخص هذه المواد.
من جهة أخرى، أكد الأزمي أن المقايسة تغيير محدود وجزئي لأنه سيتم كل شهرين تتبع أسعار المحروقات وإذا قلت عن 105 دولارات لبرميل فإن المواطن سيستفيد من هذا الانخفاض، مضيفا أنه في حال ارتفاع الأسعار العالمية ستكون الزيادة محدودة في ما بين 105 و120 دولار للبرميل.