خلال استضافته في برنامج قضايا وآراء الذي بثته القناة الأولى ليلة الثلاثاء، أشار وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في معرض تدخله، إلى أن تحسين ظروف القاضي والعاملين في المنظومة القضائية، وخاصة المادية، تعتبر مدخلا أساسيا لإصلاح منظومة القضاء.
واعتبر الوزير أن المرتب الحالي المحدد حسب إحدى الدرجات في 9000 درهم غير كافي لتحقيق حصانة ومناعة كافية للقاضي من تلقي الرشوة واستغلال النفوذ، متطرقا إلى العديد من التدابير الوقائية التي ستعتمدها الوزارة من خلال تطبيق الميثاق الجديد لإصلاح منظومة العدالة ومن بينها مراقبة ثروات القضاة وتتبعها، مؤكدا أن ما جاء به الميثاق من إجراءات وقائية يصلح لأن يعتمد لمراقبة المسؤولين في كافة القطاعات داخل الدولة.
وأشار الرميد إلى أن الاعتقال الاحتياطي، يعد أحد أكبر العراقيل التي تساهم في خلق الاكتضاض داخل المؤسسات السجنية بالممكلة، خاصة وأن الفرق بين التهم الموجهة للأضناء لا يفرق بينها سوى بعض الشكليات في التهمة كالسرقة كجنحة والسرقة الموصوفة كجناية، ومثل هذه القضايا وغيرها ترهق كاهل القضاة داخل المحاكم وبالتالي فالميثاق عمل على تخطي هذا المشكل من خلال اقتراح آليتين تتمثل الأولى في تحديد الأسباب الدقيقة للاعتقال، والثانية المتمثلة في تأسيس هيئة الحريات تمكن الشخص الذي تم اعتقاله الطعن أمام هذه الغرفة.
وبشر الوزير المغاربة اعتبار بحر سنة 2014 سيعرف ميلاد النسخة الجديدة من المسطرة الجنائية والقانون الجنائي. وبخصوص التبليغ كآخر إجراء فقد تحدث الوزير عن دور الدولة في إحداث السجل العام للسكان، وتكمن أهمية السجل في تحمل المواطنين تبعة عدم توصلهم بالتبليغات حين تغيير عناوينهم وعدم إخبار المكلفين بالسجل باعتماد العنوان الجديد الذي يتواجد به.