توصل المجلس البلدي القليعة بمجموعة من الاستفسارات من طرف لجنة من وزارة الداخلية، سبق وأن حلت بالجماعة وهمت الرئيس و9 اعضاء منهم من يمارس حاليا مهاما داخل المجلس ومنهم من كان يمارسها في المكتب المسير في الفترات السابقة.
ومنحت اللجنة مهلة سبعة أيام لتقوم الجماعة بالجواب على هذه الاستفسارات، والتي ينصب مجملها، وخاصة الموجهة للأعضاء، حول عقود البيع والشراء لعقارات كان فيها هؤلاء الاعضاء أطرافا ووقعوها.
وبخصوص الرئيس فقد توصل بـ 37 استفسارا، انصبت حول اختلالات في التسيير، وطلب تقديم استفسارات حول عدم احترام بعض الآجال بخصوص الصفقات وآجال الميزانيات وخاصة ميزانية 2011 وتعليق لافتات لأنشطة جمعوية بالمدينة دون المصادقة عليها في الدورة، بالإضافة إلى اختلالات في تدبير بعض المرافق داخل الجماعة.
وذكرت مصادر من داخل الجماعة أن كل الاستفسارات تعتبر تقييما حقيقيا للأداء الجماعي وفرصة لتصحيح بعض الاخطاء التي تنتج عن التسيير والتي وقع أغلبها في ظل عدم قدرة الوزارة الوصية على عقد تكوينات للأعضاء والموظفين والمستخدمين داخل الجماعات عموما.