أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات يوم 30 شتنبر المنصرم حكما بالبراءة في حق الطالب “أ.ف” الذي يتابع بتهم الدخول إلى نظام المعالجة الالية للمعطيات يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي والخارجي للدولة وإدخال معطيات عن طريق الاحتيال مع إحداث خلل فيه واضطراب في سيره ومحاولة ذلك وإعداد برنامج معلوماتي وتملكه بغرض ارتكاب الجنح السابقة وهي الأفعال المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.
وتعود وقائع المتابعة إلى شهر غشت 2010م حيث تعرضت الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع الالكتروني لأمير الكويت مما أدى إلى المساس بالدولة الكويتية وبشعاراتها والإساءة الى رموزها، وهو ما دفع بمكتب الاتصال العربي بالكويت إلى ربط الاتصال بنظيره بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط وأخبره أن عملية الاقتحام والقرصنة التي تعرض لها الموقع الالكتروني لأمير الكويت كان مصدرها من المغرب، كما اتضح من خلال تحريات الشرطة القضائية أن خط الانترنت الذي تمت عبره عملية القرصنة يخص والد المتهم كما أن هذا الأخير يستغل هذا الخط عبر حاسوبه المحمول.
الضنين “أ.ف” من مواليد 1990، يتابع دراسته بالمدرسة العليا للتكنولوجيا، استغرب من التهم الموجهة اليه وصرح للضابطة القضائية أنه عُلم بها فقط حين تردده على منزل والديه في ورزازات لقضاء إحدى العطل الدراسية، ونفى نفيا قاطعا أن تكون له أية علاقة بهذه العملية كما لم يسبق له القيام بهذه العمليات في حق أي أحد،وأضاف أنه يتوفر على خط أنترنيت الخاص به على خدمة WIFI غير مؤمنة، ورجح أن يكون هذا هو السبب المباشر الذي أدى إلى اختراق خط الانترنت الخاص به من طرف مجهول ما بحكم أنه ليس هناك قنا سريا مما يسهل عملية الاختراق والدخول، إضافة الى احتمال وقوع شركة الاتصالات في خطأ الإدلاء بمعلومات غير دقيقة.
ومن خلال الوقائع ومستندات الملف تبين للمحكمة أن الضنين قد اقتنى حاسوبه المحمول موضع البحث بشأن قضية قرصنة موقع الأمير الكويتي بتاريخ 13/01/2013، كما هو ثابت من أصل فاتورة الشراء، في حين أن عملية القرصنة تمت بتواريخ 19و20و21غشت 2010، مما يدل على أن عملية القرصنة وقعت قبل اقتنائه للحاسوب موضوع البحث.
ومن جهة أخرى أسفر تقرير الخبرة المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة العلمية على نفس الحاسوب، احتمال تعرضه لعملية اختراق واستعماله كحاسوب PC zombie من طرف قراصنة آخرين مجهولين، الشيء الذي حذا بالمحكمة أمام عدم وجود أي دليل بالملف يثبت ارتكاب المتهم للتهم المنسوبة إليه قررت المحكمة عدم مؤاخذته لأجلها والتصريح ببراءته منها ابتدائيا واستئنافيا.
جدير بالذكر أن الاختراق الذي تعرض له الموقع الرسمي للديوان الأميري الكويتي أعلى سلطة في البلاد من طرف هاكرز ادعى انه مغربي أقدم على هذا العمل احتجاجا على مضمون أحد المسلسلات الكرتونية الكويتية التي اعتبرها العديد من المتتبعين تقوم بتصوير المغربيات على أنهن ساحرات ومشعوذات و”خطافات الرجال” مما يسيء لصورة المغربيات وسمعتهن، حيث أراد المخترق إيصال الرسالة إلى أعلى هرم السلطة في دولة الكويت.
كما قدمت وزارة الخارجية الكويتية اعتذارا واضحا عن طريق أحد مسؤوليها إلى المغرب، مبرزة “أسفها الشديد لما تضمنه برنامج لإحدى القنوات الفضائية الخاصة من إساءات للمغرب”.