جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين للمسيرة الخضراء التأكيد على تشبث المغرب بحقوق الانسان،سواء تعلق الأمر بتمكين المغاربة من مقومات المواطنة الحقيقية والكاملة،أو بالحفاظ على كرامة المهاجرين إليه.
كما أن الخطاب الملكي يجدد انخراط المغرب في ملائمة وضعيته الحقوقية مع التزاماته الدولية ،رغم الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية والتجاذبات الجيوسياسية.
و أبرز جلالة الملك الخطوات التي أنجزها المغرب على درب ترسيخ الحقوق المدنية والسياسية والنهوض بالجيل الجديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بغاية تكريم المواطن المغربي وتمكينه من مقومات المواطنة الكاملة.بعيدا عن الشعارات الفارغة الموجهة للاستهلاك الاعلامي.
مذكرا بأن المغرب أقدم على مجموعة من الاصلاحات العميقة والاوراش الكبرى وفق منظور متدرج،يراعي الخصوصيات الوطنية،حيث قال في هذا الصدد “أقدمنا بإرادتنا الخاصة، على إحداث مؤسسات وطنية وآليات جهوية، لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مشهود لها بالاستقلال والمصداقية، وذلك وفق المعايير الدولية، فضلا عن الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية، والهيآت الجمعوية، ووسائل الإعلام”.
وعن ردود الافعال المتسرعة،على التطورات والأحداث الوطنية والدولية،وذلك في إشارة من جلالته إلى “ان بعض الدول تكتفي بتكليف موظفين، بمتابعة الأوضاع في المغرب. غير أن من بينهم، من لهم توجهات معادية لبلادنا، أو متأثرون بأطروحات الخصوم. وهم الذين يشرفون أحيانا، مع الأسف، على إعداد الملفات والتقارير المغلوطة، التي على أساسها يتخذ المسؤولون بعض مواقفهم”.
وكشف جلالته، لأول مرة، عن سبب اعتناق بعض المشرفين على إعداد هذه التقارير والملفات المغلوطة عن المغرب، لأطروحات خصوم الوحدة الترابية للمملكة وشدد على أن المغرب “يرفض أن تتخذ بعض المنظمات، في تقارير جاهزة، بعض التصرفات المعزولة، ذريعة لمحاولة الإساءة لصورته وتبخيس مكاسبه الحقوقية والتنموية”
مبرزا أنه “إذا كانت معظم المواقف الدولية تتصف بالموضوعية والواقعية، فإن ما يبعث على الأسف، أن بعض الدول تتبنى أحيانا، نفس المنطق، في تجاهل مفضوح، لما حققته بلادنا من منجزات، وخاصة في مجال الحقوق والحريات”.
وساءل جلالة الملك هذه المنظمات والدول التي تعاكس المغرب وتصطف إلى جانب خصوم وحدته الترابية، بالقول “هل يعقل أن يحترم المغرب حقوق الإنسان في شماله، ويخرقها في جنوبه؟”.
وشدّد الملك على وجود “تعامل غير منصف مع المغرب، يرجع بالأساس لما يقدمه الخصوم من أموال ومنافع في محاولة لشراء أصوات ومواقف بعض المنظمات المعادية لبلادنا، وذلك في إهدار لثروات وخيرات شعب شقيق، لا تعنيه هذه المسألة، بل إنها تقف عائقا أمام الاندماج المغاربي” وهذا في رسالة واضحة للجزائر، أضاف عليها ردّا على “رسالة أبوجَا”للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ضمّنه: “المغرب يرفض أن يتلقى الدروس في هذا المجال، خاصة من طرف من ينتهكون حقوق الإنسان بطريقة ممنهجة، ومن يريد المزايدة على المغرب فعليه أن يهبط الى تندوف، ويتابع ما تشهده عدد من المناطق المجاورة من خروقات لأبسط حقوق الإنسان”.
كما أكد جلالته “ورغم المحاولات اليائسة لخصوم المغرب، للمس بسمعته وسيادته، سيواصل التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومع مبعوثه الشخصي، ومع الدول الصديقة، من أجل إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية، في إطار مبادرتنا للحكم الذاتي، المشهود لها بالجدية والمصداقية وبروح الواقعية”. مضيفا جلالته أن المغرب لن يرهن مستقبل أقاليمه الجنوبية بتطورات قضية الصحراء، على المستوى الأممي، بل سيواصل النهوض بالتنمية الشاملة بربوعها.
وأكد صاحب الجلالة، في هذا السياق، حرصه على استكمال بلورة وتفعيل النموذج التنموي الجهوي للأقاليم الجنوبية، الذي رفعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جلالته، والذي ينطوي على منظور تنموي متكامل يرتكز على تحليل موضوعي لواقع الحال بالأقاليم الجنوبية، ويهدف للتأسيس لسياسة مندمجة، على المدى البعيد، في مختلف المجالات.
وقال جلالته إن هذا النموذج التنموي يرتكز على الصعيد الاقتصادي على مشاريع استثمارية كبرى، كفيلة بتحفيز النمو الاقتصادي، وإنتاج الثروات وفرص الشغل، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك ضمن تنمية مستدامة، تراعي الحفاظ على البيئة، وصيانة حقوق الأجيال الصاعدة، وخاصة من خلال التركيز على الطاقات المتجددة. فيما يقوم، على المستوى الاجتماعي، على سياسة جديدة، قوامها التضامن والإنصاف، وصيانة كرامة الفئات الهشة، والنهوض بالتنمية البشرية، وتوطيد التماسك الاجتماعي.
بينما يتوخى النموذج التنموي على المستوى الثقافي، يضيف جلالة الملك، “النهوض بالثقافات و بالخصوصيات المحلية للمنطقة تجسيدا للمكانة الدستورية للثقافة الحسانية، كأحد مكونات الهوية المغربية الموحدة، ولاسيما من خلال إدماجها في البرامج الدراسية، وتثمين التراث المعماري وتشجيع الإبداع الفني بالمنطقة”.
غير أن الخطاب الملكي لم يتوقف عند حدود كسب رهانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين أكد جلالة الملك بأن “الهدف الأسمى هو تعزيز البعد الجيو-استراتيجي للأقاليم الجنوبية، كقطب جهوي للربط والمبادلات بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء”.
وتستلهم هذه الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك المتعلقة بالدور المستقبلي للأقاليم الجنوبية، مشروعيتها من التاريخ، حيث ظلت هذه الأقاليم، عبر العصور، تشكل العمق الإفريقي للمغرب، لما تجسده من روابط جغرافية وإنسانية وثقافية وتجارية عريقة، بين المملكة ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
من جهة أخرى دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ضمن ذات الخطاب، كل المنتظم الدولي للانخراط القوي في معالجة ظاهرة الهجرة لتفادي ما تسببه من كوارث إنسانية، وباعتبارها تهم كل الدول والشعوب.. وقال “إنّ المناشدة هي للانخراط القوي في معالجة هذه الظاهرة لتفادي ما تسببه من كوارث إنسانية، كالمأساة التي شهدتها مؤخرا سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية..”اعتبارا للأوضاع التي تعرفها بعض هذه الدول فإن عددا من مواطنيها يهاجرون الى المغرب بصفة قانونية أو غير بطريقة غير شرعية، تحول معها المغرب، الذي كان يشكل محطة عبور الى أوروبا، وجهة للإقامة..وأمام التزايد الملحوظ لعدد المهاجرين، سواء من إفريقيا أو من أوروبا، سبق وأن دعوت الحكومة لبلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة واللجوء، وفق مقاربة إنسانية، تحترم الالتزامات الدولية للمغرب وتراعي حقوق المهاجرين” يقول جلالة الملك.
وتجسيدا للاهتمام الخاص،الذي يوليه جلالته لهذا المجال،حرص على تكليف قطاع وزاري بشؤون الهجرة،ألا وهي الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
*أستاذة باحثة و دكتورة دولة – تخصص الحياة الدستورية والسياسية