شكّك النائب رمضان بوعشرة عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في مصداقية عدد من الدراسات والإحصائيات التي تُصدرها المندوبية السيامية للتخطيط، مبرزا أثناء مناقشة مشروع ميزانية المندوبية نفسها برسم سنة 2014، أن بعض الدراسات لا تستند إلى معطيات واقعية محينة، بسبب ما قال أنها ثغرات كشفت عنها تقارير رسمية تتعلق بالنظام الإحصائي للمندوبية.
وانتقد بوعشرة ضعف المراقبة والإشراف الميداني أثناء إجراء البحوث، مما يفقد في رأي المتحدث الاستمارات المستعملة مصداقيتها، وأثار بوعشرة عددا من الملاحظات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير المندوبية السامية للتخطيط، ومنها عدم توفر المندوبية على رؤية مستقبلية طويلة الأمد، ولا على مخطط استراتيجي متوسط المدى، ولا على عقود-برامج بينها وبين مديرياتها المركزية الجهوية، تُبين بوضوح التزامات الأطراف، ولا على مخططات مديرية وأنظمة لازمة للتدبير الأمثل والحكامة الرشيدة، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بالتدبير الإداري للمندوبية والعلاقة بين المندوب السامي وبعض المسؤولين.
كما انتقد بوعشرة الدراسة الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي أكدت فيها المندوبية أن تطبيق نظام المقايسة سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، وعواقب عواقب وخيمة على المستوى الإجتماعي، عكس ما ذهب إليه تقرير بنك المغرب الذي نوه بصوابية القرار و تأثيره الإيجابي على الإقتصاد، وعكس ما ذهب إليه صندوق النقد الدولي أخيرا في تقريره حيث أعلن عن استعداده من الآن منح المغرب 3.6 مليار دولار.
يشار إلى أن اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الذي احتضن مناقشة مشروع ميزانية المندوبية السامية للتخطيط، تم رفعه لمدة خمس دقائق بعد مقاطعة أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط للنائب بوعشرة، أكثر من مرة رافضا الخوض في تفاصيل تدبير المندوبية، وهو ما رفضه بوعشرة مؤكدا أن من حق أعضاء مجلس النواب وأعضاء اللجنة مناقشة كيفية صرف المندوبية للميزانية التي تخصص لها، والوقوف على الاختلالات التي تعيق تحقيق المنودبية لأهدافها.