هدد أساتذة سد الخصاص المعتصمين بتارودانت بالتصعيد من أشكالهم النضالية والإحتجاجية في حالة عدم استجابة المسؤولين لمطالبهم بتسوية وضعيتهم القانونية والإدارية والمالية، مؤكدين أن المسؤولين عن القطاع والنيابة الوصية مازالوا ينهجون سياسة صم الآذان اتجاه ملفهم المطلبي والإدماج في سلك الوظيفة العمومية نظرا لخبرتهم الكبيرة التي اكتسبوها وراكموها على مدى السنين في ميدان التعليم.
وأكد المنسق الإقليمي لأساتذة سد الخصاص أن أعضاء التنسيقية يلوحون بالتصعيد بمعناه الأقصى في سبيل تحقيق مطالبهم المنادية بالرجوع الفوري وفق شروط تفضيلية والرفع من الأجور طبقا لما نص عليه دستور 2011 والإدماج الذي سيحقق لهم كرامتهم الإنسانية والمجتمعية.
وتعد نيابة تارودانت إستثنائية بحكم شساعة الإقليم الذي يضم 89 جماعة وخمسة دوائر بحيث تعرف خصاصا مهولا في المنظومة التربوية وأيضا نهجها سياسة الضم والشطط في تسيير الأمور التربوية فقد سبق لهذه النيابة أن تنصلت من الخدمات الجليلة والوطنية التي يقدمها أساتذة سد الخصاص ولعل أبرز دليل على هذا كما جاء على لسان أعضاء التنسيقية هو ملازمتها الصمت للأستاذ المرحوم محمد الذهبي الأنصاري من مواليد أولاد تايمة حاصل على الإجازة شعبة الدراسات الإسلامية سنة 1996 والذي كان يشتغل بمجموعة مدارس الفراهيدي بتالوين موسم 2011/2012 في إطار سد الخصاص من الموارد البشرية.
كما يشتغل داخل هذا الإطار العديد من الأساتذة المتزوجين والحالات الإجتماعية الحرجة في أماكن نائية وقرى جبلية خيالية لم تطأها قدم نائب أو وزير,والذين لا تكفيهم 2000درهم حتى لمصاريف التنقل والكراء فمابالك بمصاريف الأبناء وغيرهم حسب قول الأستاذ (م.أ) و(ع.ر) فهما الأستاذين الذين تعرضا للتنكيل السنة الفارطة إلى جانب مجموعة من الأساتذة والأستاذات إثر التدخل العنيف للسلطات المحلية والأمنية بتارودانت.
ومن المطالب التي أكدت عليها هذه الفئة من الأساتذة المرابطين أمام مقر النيابة برمجة دورات تكوينية لفائدتهم ومدهم بالشواهد الإدارية التي تثبت تعاقدهم مع النيابة وضرورة الرفع من الأجور على غرار بعض النيابات والأكاديميات الجهوية كالجهة الشرقية ونيابة سطات وطاطا وبما أن الوزارة الوصية هي المسؤولة عن هذا فيجب أن يسري القانون على جميع النيابات والأكاديميات لأننا نعيش تحت سقف واحد حسب قول الأستاذ(ب.م).
وقد سبق للتنسيقية الوطنية أن قدمت مجموعة من المراسلات والتي وجهتها لكل من رئاسة الحكومة والمعارضة ووزارات التربية الوطنية والعدل والحريات والداخلية ورئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان والأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، دون أن يتلقى مناضلوها أي جواب.
وفي نفس السياق فقد سبق للوزارة المعنية أن أدمجت سنة 2011 أكثر من 1000 من أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية، وتحاول في الوقت الراهن التملص من تسوية وضعية التنسيقية الوطنية التي تأسست شهر يناير سنة2011.
يذكر أن التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص فرع تارودانت عرفت في السنة الماضية أشكالا نضالية لم يشهد الإقليم لها مثيلا دامت قرابة ثمانية أشهر ولعل أبرزها مسيرة الحفاة من النيابة في اتجاه العمالة، وأنهم عازمون هذه السنة أيضا على خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدية حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة ألا وهي الإلتحاق الفوري بمقرات عملهم وتسوية وضعيتهم القانونية والإدارية والمالية.