أعلن وزير الداخلية محمد حصاد، الثلاثاء، أنه سيتم ابتداء من شهر يناير المقبل، الشروع في مراجعة اللوائح العامة للانتخابات.
وقال حصاد، في معرض رده على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول “معالجة ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة”، إن “اللوائح الانتخابية الحالية سليمة” على اعتبار أن مائة بالمائة من عمليات التسجيل في هذه اللوائح تمت بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، مضيفا أن هذه “المراجعة تهدف الى إتاحة الفرصة للراغبين في التسجيل أو الذين يريدون تغيير العنوان”.
وأكد أن ضمان سلامة الانتخابات لا يتعلق باللوائح الانتخابية الحالية، مضيفا أن “90 في المائة من إجراءات ضمان سلامة العملية الانتخابية تقع على عاتق الأحزاب السياسية”.
وبخصوص الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أعلن حصاد، في معرض رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية، أنه سيتم الشروع ابتداء من شهر مارس المقبل في تنزيل مشاريع القوانين الانتخابية المتعلقة بهذه الاستحقاقات.
ونفى حصاد ما نسب إليه بشأن إجراء الانتخابات الجماعية في 2015، مذكرا بأنه سبق أن أكد بمجلس النواب، على أن استكمال مسطرة المصادقة على جميع مشاريع القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية لا يمكن أن تتم قبل أكتوبر 2014.