في مستهل تسلم حكومة بن كيران لمهامها خلال نسختها الأولى، تم إهدار زمن ثمين على الدولة في نقاشات فارغة سفسطائية، إذ لم تباشر الحكومة حينئذ أية إصلاحات حقيقية، كما لم تشرع في الانخراط الجدي في أي ورش تنموي كبير، حيث تم تسجيل انتظارية قاتلة مست القطاعين العام والخاص، مما كان له الأثر السلبي على تقدم وسير عدد من المشاريع والبرامج التي أعطيت انطلاقتها في ما سبق، واستمرت هذه الانتظارية التي لاتخدم التنمية في شيء لمدة أشهر عديدة ضاعت خلاله على المغرب فرص كثيرة، وقد كانت من الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية ضعف التماسك الحكومي وتفكك الأغلبية، وتدبير حزب العدالة والتنمية للشأن العام الوطني بطريقة هاوية تنتصر للشعارات الكلامية وتشيطن الفرقاء الحزبيين الآخرين.
لقد كانت للأزمة التي مرت بها الحكومة بسبب الخلافات بين البيجيدي والاستقلال تداعيات كبيرة على مختلف القطاعات الإنتاجية، وعلى أداء المؤسسات العمومية والمنتخبة، حيث تم مرة أخرى إهدار زمن ثمين تحتاجه أية حكومة تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية، إذ ضاعت أشهر عديدة ظلت فيها حكومة بنكيران مكتوفة الأيدي، مما زاد الأوضاع تأزما.
وإذا كان الحديث عن كل ماسبق قد أصبح مشاعا بين أوساط المتابعين للشأن العام، فإن ضبابية التدبير الحكومي لأجندة الانتخابات الجماعية أثر بشكل سلبي على أداء المجالس المنتخبة التي فقدت بوصلة التسيير في غياب موعد معلوم ومعروف للاستحقاقات الجماعية، فقد تضاربت الآراء بين رئيس الحكومة بن كيران والعنصر وزير الداخلية السابق حول هذا الموعد، وهو الشيء الذي دفع بعدد من رؤساء المجالس إلى الارتهان إلى الهواجس الانتخابية بدل الخيارات التنموية، فالتدبير الحالي لجل الجماعات يعتبر كارثيا بسبب هذه الضبابية إلى جانب أسباب أخرى، فهل سأل بن كيران وهو رئيس الحكومة عن مدى تطبيق رؤساء الجماعات المحلية لمخططات التنمية التي أقرتها دورات المجالس والتي أصبحت ملزمة بقوة ميثاق الجماعات المحلية المعدل، كما نسأل بن كيران عن التكلفة الحقيقية للزمن المهدور الذي ضاع على المواطنين بسبب ضبابية موعد الانتخابات الجماعية…
وفي الأخير، هل كان بن كيران في حاجة لشخص مثل حصاد وزير الداخلية الحالي ليقطع الشك باليقين ويقول: “الانتخابات الجماعية ستجرى في 2015؟”.