انطلقت نهاية الأسبوع المنصرم، أشغال الدورة الثالثة للمناظرة الدولية حول التنمية المحلية تحت شعار “أي شعار تنموي مناسب لبلد صاعد؟”؛ اللقاء المنظم من طرف كلية العلوم القانونية الإقتصادية والاجتماعية وبشراكة مع الإتحاد العام للمقاولات بالمغرب جهة سوس ماسة درعة، وبحضور مجموعة من الباحثين والفاعلين الإقتصاديين والسياسيين الدوليين.
وفي بداية أشغال هذا الملتقى الدولي، ألقى الدكتور الرحيم الطور، منسق المناظرة، كلمة أبرز فيها نبدة عن الدورتين السابقتين، مشيرا إلى أهمية اللقاء في فتح نقاش أكاديمي حول موضوع التنمية المحلية، وماهية النموذج المناسب للبلدان الصاعدة في ظل الحركية التي تعيشها الظرفية العالمية، وكذا التحولات المحلية التي تتسم أساسا بعدة تغيرات سياسية واجتماعية بدول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
من جهته تحدث محمد الموذن، نائب المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة درعة عن جهة سوس ماسة درعة، من خلال مجموعة من المعطيات الجغرافية والإقتصادية والإجتماعية، مشيرا لتجربة الجهة في التنمية المجالية واستراتيجيتها الجيواقتصادية؛ فيما يخص العديد من مجالات التدخل في العديد من القطاعات الحيوية بالجهة، من قبيل الفلاحة والسياحة والملاحة بهدف تقنينها وإخراجها من الهامش إلى اقتصاد مهيكل.
عميد الكلية الحسين ابدرار بدوره أكد على أهمية التنمية المحلية المستدامة، ودورها في محاربة الهشاشة والتهميش والإقصاء وانعكاساتها الإيجابية على خلق مناخ اقتصادي؛ يرتكز على محاربة البطالة في أبعاده المختلفة، معتبرا إقدام المغرب في الشهور المقبلة على الدخول في تجربة الجهوية الموسعة؛ خطوة مهمة في ترسيخ أكبر لمفهوم تدبير الشؤون الجهوية والمحلية من طرف المنتخبين الجهويين والمحليين.
وتستضيف المناظرة ثلثة من الأساتذة الباحثين من الجزائر وتونس والمغرب وفرنسا بالإضافة إلى فاعلين اقتصاديين لتدارس موضوع التنمية الإقتصادية في جوانبها المتعلقة بالتنمية الترابية والتنمية الوطنية؛ من خلال محورين أساسيين يتعلق الأول بتشخيص اقتصادات الدول السائرة في طريق النمو، والثاني بالتفكير في نموذج مناسب للتنمية المحلية بمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط والخروج بتوصيات من خلال مجموع المناقشات.