أكدت وزارة الثقافة أنها مصممة العزم على التعاون من أجل إعادة الاعتبار للموقع الأثري “أكادير أوفلا”، الذي يعود إلى القرن الخامس عشر، من أجل تأهيله وتثمينه وتجاوز كل الإكراهات التي يعاني منها.
وأفاد بلاغ للوزارة، الخميس، بأنه بناء على القرار الصادر عن مجلس الجماعة الحضرية لمدينة آكادير في دورته العادية لشهر أكتوبر 2013 والقاضي بإغلاق قصبة آكادير أوفلا في وجه زوار المدينة، فإن الوزارة مصممة العزم على التعاون مع كل من الجماعة الحضرية وجمعية أبناء وبنات ضحايا الزلزال من أجل إعادة الاعتبار لهذا الموقع الأثري وتأهيله وتثمينه وتجاوز كل الاكراهات التي يعاني منها.
وأوضح البلاغ أن موقع أكادير أوفلا أو أكادير إغير كما هو معروف في المصادر التاريخية يعتبر من أهم معالم التراث المعماري والأثري المتواجدة بمدينة أكادير، مضيفا أن هذا الموقع يستمد أهميته من القصبة السعدية التي شيدت به، والتي ترجع إلى القرن الخامس عشر للميلاد.
وبعدما ذكر ذات المصدر بإدراج هذه القصبة ضمن المباني التاريخية المصنفة تراثا وطنيا (بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 23 مارس 1944) قبل أن تتعرض للدمار بسبب زلزال 1960، حيث لم يبق من معالمها حاليا إلا السور الخارجي، أبرز أن هذه القصبة تعد مقبرة جماعية لضحايا زلزال 1960، وهذا ما يفسر إحجام وزارة الثقافة عن القيام بحفريات أثرية داخل الموقع أو بعمليات ترميم القصبة وتأهيلها.
وأكدت الوزارة أن القصبة بحكم موقعها المتميز، أصبحت مزارا للسياح المغاربة والأجانب بشكل مكثف دون أن تتوفر فيها شروط الاستقبال الضرورية، مما أدى إلى انتشار أنشطة غير منظمة بمحاذاة الموقع (ظاهرة الباعة المتجولين، الإرشاد السياحي غير المنظم)، معتبرة أن أهمية الموقع وعلوه قد ساهما في وضع عدد متزايد من أعمدة الاتصال اللاسلكي دون استشارة الوزارة أو الحصول على ترخيص منها وفي خرق سافر للنظم والمساطر القانونية الجاري بها العمل، وهذا ما أدى إلى تشويه معالم هذه القصبة.