قام مؤخرا، مالك عمارة من ثماني طوابق بأكادير، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للمدينة، ضد كل من والي جهة سوس ماسة درعة ورئيس بلدية أكادير، بهدف وقف تنفيذ قرار إداري يقضي بهدم بنايته المخالفة لقانون التعمير، بعد رصد المصالح المعنية لأكثر من 21 مخالفة، وملاحقة صاحب العمارة من طرف مستثمرين مغاربة وأجانب والاستيلاء على 4 ملايين درهم من الدفوعات المالية.
وحسب يومية “الأخبار” فقرار الهدم جاء بناءً على محاضر لجان التعمير، التي تبرز عدم احترام مالك العمارة، للضوابط والقوانين المعمول بها في البناء، وعدم احترام الرخص، إذ تأكد استغلاله المساحات المشتركة لإحداث شقق إضافية، وكذا إقدامه على تضييق مساحة السلالم لتوسيع مساحة المحلات التجارية، والشقق تلبية لأغراضه الشخصية وذلك على حساب سلامة السكان.
ويتهم مستثمرون مغاربة وأجانب، صاحب العمارة بالنصب والاحتيال والتزوير، لأخذه ما يناهز 400 مليون سنتيم من الدفوعات لغرض امتلاك أو كراء محلات تجارية، بينهم مسؤولة فرنسية متقاعدة من ضحاياه، تتهمه بدورها بالنصب والاحتيال على ما يقدر بـ 23 مليون سنتيم كدفعة مالية، دون الاستفادة من امتيازات بنود العقود المبرمة.
وفي نفس السياق، فقد أدرجت كذلك ضد مالك البناية مخالفات تهدد السلامة الجسدية لعدد من التجار، الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا هذا البناء غير قانوني، من جراء لجوء صاحب العمارة لسرقة التوصيل لكهربائي للمحلات التجارية وعدد من الشقق المفروشة الموجهة للكراء اليومي، بعد منع المكتب الوطني للماء والكهرباء الترخيص بالربط الى حين تسوية مخالفاته التعميرية، وهو الوضع الذي يهدد سلامة سكان السكان العمارة، بخطر صعقة كهربائية وكارثة حريق جراء احتمال حدوث انفجار كهربائي لأحد العدادات في أي وقت وحين.