قالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمرت، الأحد 25 دجنبر، بحبس منتج أخبار في قناة “الجزيرة” 15 يوماً على ذمة التحقيق بتُهم بينها “إعداد تقارير مختلقة” عن مصر لبثها على القناة.
وعاد محمود حسين إلى القاهرة من قطر حيث مقر القناة، يوم الثلاثاء الماضي.
وقال مصدر إن من بين التهم الموجَّهة له “نشر أخبار كاذبة عن مصر، وتكدير السلم والأمن العام، وإعداد تقارير مفبركة لإذاعتها على قناة الجزيرة”.
وكانت مصادر أمنية مصرية وقناة الجزيرة قالت، الجمعة الماضي، إن ضباطاً من قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن الدولة في وزارة الداخلية ألقوا القبض على حسين في منزله بمحافظة الجيزة.
وقالت قناة “الجزيرة” إن الشرطة احتجزته 15 ساعة بعد وصوله إلى مطار القاهرة ثم اعتقل بعد إطلاق سراحه.
وفي السابق احتجزت مصر أكثر من صحفي بقناة الجزيرة وأمضى بعضهم فترات احتجاز طويلة نسبياً. وتتهم القاهرة القناة بنشر أخبار كاذبة عنها وتشويه مؤسساتها وسياساتها، لكن القناة تقول إنها محايدة في تغطيتها.
وزارة الداخلية المصرية في بيان، الأحد، على صفحتها بفيسبوك قالت: “توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بإصدار مسؤولي قناة الجزيرة القطرية تكليفات لبعض العناصر المتعاونة مع القناة داخل البلاد للاستمرار في تنفيذ مخططها الإعلامي الهادف إلى إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة”.
وأضاف البيان أن حسين من بين “القائمين على ذلك التحرك.. وتبين اتخاذه من عدة مقرات إقامة له بمحافظة الجيزة (المجاورة للقاهرة) وكذا مقر إقامة شقيقته وكراً لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك لتفادي عمليات الرصد الأمني في ضوء عمل القناة بصورة غير شرعية بالبلاد، وعدم حصولها على التراخيص اللازمة، فضلاً عن احتفاظه بأرشيف للتقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة بتلك المقار”.
وتابع: “ضُبط المذكور وكذا آلاف من شرائط الفيديو وأعداد كبيرة من معدات التصوير وأجهزة الإضاءة والمونتاج ووحدات الذاكرة الخارجية والأسطوانات المدمجة التي يستخدمها في تحركاته المؤثمة قانوناً”.