أكد الطاهر أنسي رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، أن النقابة رفعت دعوى قضائية ضد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، حيث ينص محتوى الدعوى على طلب الإفراغ وتحرير أراضي القبائل من الاستغلال غير القانوني لمصالح المندوبية وشركائها من القطاع الخاص، حيث اتضح أن المندوبية تمنح تراخيص لاستغلال الكنوز البيئية بالغابة مقابل أموال باهظة وبواسطة عقود تتجاوز مدتها 15 سنة.
وقال أنسي، أنه بعد عملية البحث في الأرشيف المغربي، تمكن من التوصل إلى حقيقة ملكية القبائل للأراضي الغابوية بأكادير، وهي أراضي جماعية (3730 هكتار) في ملك قبائل كسيمة مسكينة، حوالي 3 مليون نسمة، برسم الظهير 18 فبراير 1933 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 804 الصادر بتاريخ 20 مارس 1928.
وأضاف المصدر ذاته، أن المندوبية السامية للمياه والغابات تعمل منذ 1916 على استغلال وتفويت أراضي القبائل بالمجالات الغابوية، شأن أراضي دواوير توزونين وتنفوت بأمسكرود، للاستثمارات الخاصة بذريعة التحديد الغابوي، متسائلا إن كان التحديد الغابوي هو تمكين شركة معينة من استخراج الكنوز الطبيعية وتوفير الحماية الأمنية حتى لا يثور السكان ذوي الحقوق؟ وهل التحديد الغابوي هو اجتثاث شجر أركان والزيتون والتمر من أجل تنمية اقتصاد مؤسسة خاصة؟
وفي نفس السياق، يرى أنسي أن تفرد الداخلية بملف الأراضي السلالية، يشكل مدخلا أساسيا لشرعية تجارة العمال والولاة من حيث تسويق وتفويت هكتارات من مجموع 15 مليون هكتار، وإذا كانت الداخلية عازمة على ضبط ملف الجماعات السلالية، يقول رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين “عليها تحيين المقاربة وإفراغها من محتوى الأمن لأنه لن يضيف شيء سوى توليد العنف والصراعات القبلية، وعليها فتح تمكين الفلاحين من رسوم عقارية تيسر لهم طريق الاستثمار في المجال الفلاحي الذي يعتبر القلب النابض لأزيد من 11 مليون نسمة”.
وفي انتظار أن تقول العدالة كلمتها قال رئيس النقابة “لن نسكت على الظلم وسوف نعمل على تشريع تجريم الاستثمار الخاص في المجالات الفلاحية والغابوية”.