عقد بقاعة بلدية زاكورة ندوة بعنوان “إشكالية الاعتقال الاحتياطي بين المقاربة القانونية والحقوقية”، من تنظيم المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة وكانت هذه الندوة موجهة لكل الفعالية الحقوقية والمدنية والمؤسسات المكلفة بنفاذ القانون الجنائي والمسطري.
وقد تم دراسة ظاهرة الاعتقال الاحتياطي في جلسة واحدة خصص لها محورين، المقاربة القانونية الأستاذ عبد العزيز الإدريسي محامي بهيئة مراكش والمقاربة الحقوقية خالد غميرو عضو بالمجلس الجهوي للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باكادير.
وشكلت المداخلة الأولى للأستاذ المحامي عبد العزيز الإدريسي خريطة الطريق للدخول التي تعريف ماهي الاعتقال الاحتياطي وتمييزه بين مجموعة من الإجراءات والتدابير القضائية والجهة المخولة لها قانونا لممارسة هذا الحق، ووقف على أن القانون المغربية يحمل بين طياته مصطلحات فضفاضة تحتمل معاني متعددة.
وتناول الأستاذ عبد العزيز الإدريسي عدم قابلية مناقشة الظاهرة على المستوى القانوني بمعزل عن المقاربة الحقوقية بل يجب مناقشتها في شموليتها.
وتناول الأستاذ خالد غميرو الموضوع بكونه اعتقال تعسفي وانه لايمكن مناقشته وتاطيره دون تحديد طبيعة النظام السياسي السائد ، لان النظام السياسي في رأيه هو المحدد لطبيعة القوانين وجدواها وكذلك طبيعة المؤسسات الساهرة على نفاذ القوانين وأكد أن مؤسسة القضاء هي نتاج نظام سياسي وبالتالي فإنها ستخدم مصلحته وايديوجيته.
وبعد ذلك انتقل إلى تحديد موقف المنظمات الحقوقية من ظاهرة الاعتقال التعسفي وسلط الأضواء على المواد المؤطرة لهذه الظاهرة في الشرعة الدولية.
وفي الأخير تم توزيع تدخلات على الحضور للتعبير عن رايه في الظاهرة وأجمعت جميع تدخلات عن أسفها العميق عن عدم حضور الجهة المخولة لها القانون لتطبيق الاعتقال الاحتياطي وخاصة ممثل عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة للاستماع إلى رأيها في الموضوع واغناء النقاش، بالإضافة إلى تساؤلات حول مفاهيم ومصطلحات وإجراءات تختلط مع مفهوم الاعتقال الاحتياطي، وتم الرد وتوضيح هذه الاشكالات من طرف الأستاذين المحاضرين.