اتهمت المركزيات الثلاث الكبرى بالمغرب في بيان “تاريخي مشترك”، توصلت “مشاهد.أنفو” بتسخة منه، حكومة بنكيران بـ ”توظيف آلياتها ووسائلها من أجل فرض الأمر الواقع على الحركة النقابية المغربية، من خلال تمريرها لقوانين مالية مجحفة في حق الطبقة العاملة والفئات الشعبية، وإلحاحها على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات، ومشروع مدونة التعاضد”.
البيان المشترك الذي أصدرته أكبر المركزيات النقابية بالمغرب خلال اجتماعها صباح الأربعاء بالبيضاء، والذي ترأسه كل من محمد نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وعبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن “أخطر ما في الأمر، هو إرادة تغييب الحوار الاجتماعي في زمن وطني صعب، وفي سياق دولي وعربي معقد. وعوض مواجهة الحكومة للمشاكل والقضايا والتحديات التي تواجه المغرب، صعدت من هجومها المعادي للحريات العامة، الفردية والجماعية منها، وفي مقدمتها الحريات والحقوق النقابية”
هذا، وحمّل البيان المشترك الحكومة “مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي وتردي الأوضاع الاجتماعية”، مطالبة إياها بفتح حوار اجتماعي حقيقي ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى تعاقدات جماعية ملزمة، انطلاقا من المذكرة المطلبية المشتركة التي سترفع لرئيس الحكومة، وبسحب كافة مشاريع القوانين المرتبطة بقضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء.
جدير بالذكر أن الاجتماع الذي عقدته المركزيات النقابية، يأتي قبل أيام قليلة من الإضراب الوطني بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذي دعت إليه الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين/ات إلى جانب الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وموظفي الجماعات المحلية، يوم 6 فبراير المقبل، و الذي سيتوج بمسيرة وطنية ممركزة بالرباط تنفيذا لقرار المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ات.