المتتبع لنمط تدبير حكومة السيد بنكيران سيلاحظ أنها لم تجد حلا للحفاظ على توازن ميزانياتها سوى حلين لا يتطلبان أي مجهود وهما الزيادة في اﻷسعار أو الاقتراض، وقد تجلت الزيادة في الاسعار من خلال رفع الدعم عن بعض الم اد او الزيادة المباشرة كوا ىجلت الق وض في أكثر من قرض ليس آخرها ما قرأنا عن عزمها اقتراض 2 4 مليار دولار من البنك اﻹسلامي.
حكومة بنكيرىن وعدت بوماربة الفساد وبالعدالة الاجتماعية ومحاربة الريع وبنسبة نمو مرتفعة وبإمداث نناصب شغل و…. ولكنها سرعان ما استسلمت لضغوط معارضيها فعجزت عن تحقيقق ما وعدت به.
صحيح أن هناك من يقاوم مشاريع الحكومة ولكن هذا كان متوقعا ومن اتخذ قرار المشاركة فيخكومة في زل هذه الظروفكانت له حلول وإلا فإنه كان يعول الى ليره ليعبد له طريق اﻹنجاز. وهنا مشكلة بعض الوزراء الذين يتصورون أن الموقع الوزاري يعفيهم من الحس النضالي ومن تسليم مفاتيح الوزرة لمن يهمه اﻷمر في حالة البلوكاج او انسداد الافق بفعل فاعل.
أخشى أن يكون الرهان على الحراك الشعبي فشل فشلا ذريعا وأخشى أن يكون الرهان على الدستور الجديد فشل وأخشى أن نسمع باد نهاية الولاية خطبة لرئيس الحكومة كتلك التي قالها السيد اليوسفي في بروكسيل حين فال أن المشكل في المغرب أساسه نظام حكم مخزني يمسك بكل شيء.
للأسف من يئارك في هذه اللعبة يتحمل مسؤولية أي إخفاق، ولايمكن تبرير أي فشل بوجود مواقع مفاومة للإصلاح ﻷنك إذا لم تكن قادرا على مواجهتها فاﻷفضل أن لا تخضع لها فتوظفك كما تشاء ثم تتركك متى تشاء وبالكيفية التي تناسبها.