في الوقت الذي تحاول وزارة التربية الوطنية تلميع صورة التعليم ببلادنا، ومحاولة ترويج شعارات من قبيل جعل مصلحة المتعلم فوق كل اعتبار، وكل ما يرتبط بضمان حقوق التعلم الجيد للجميع وتكافؤ الفرص وغيرها من الشعارات الرنانة، سرعان ما تنكشف الحقيقة المعلومة لدى المهتمين بالشأن التربوي، فإن كنا سابقا قد طرحنا موضوع المئات من المتعلمين بنيابة الحوز (كمثال) محرومين من التعلم بسبب سوء تدبير الموارد البشرية وتهريب أساتذتهم الأصليين بتواطؤ من بعض المسؤولين إقليميا وصمت الجهات المعنية جهويا ومركزيا وتكريس منطق المحسوبية والمحاباة والإرضاءات المقيتة وخلق أشباح جدد في قطاع يجب أن يبقى بعيدا عن مثل هذه السلوكات.
تستعد العديد من النيابات لارتكاب جرائم تربوية جديدة يتعلق الأمر بوضع النقط لهؤلاء المتعلمين أو لمتعلمين لم يدرسوا منذ بداية الموسم والذي ألزمهم بذلك هو نظام التنقيط الإلكتروني مسار الذي جعل هؤلاء في موقف محرج وكشف المستور…وهي بالمناسبة جريمة لا يحق للمسؤولين الانخراط أو المساهمة فيها كما يجب على المدرسين الذين سيكلفون بذبح آخر عرق بقي في هذا القطاع أن يرفضوا المساهمة في ذلك ولاشيء عليهم، لأن الجريمة حينها ستكون إحدى كبائر القطاع وشهادة زور وبهتان وحينها سنكون جميعا في وضع لا يلزم الصمت عنه مهما كلف الأمر، وإثارة الموضوع في هذا الوقت بالذات يعتبر تنبيها للجهات المعنية (التي شرعت في الإجراءات) بالرجوع إلى جادة الصواب وجعل مصلحة المتعلم فوق كل اعتبار طيلة الموسم، وليست مصلحة موسمية .. شكرا مسار.