لايفهم عدد من المتتبعين للشؤون الحكومية الكم الكبير من التناقضات الذي تسقط فيه الحكومة من جراء إقدامها على عدد من التدابير، فغالبا ماتتناقض هذه الإجراءات مع التصريحات الرسمية والتعهدات التي تقدمها الحكومة للشعب أمام البرلمان.
آخر هذه التناقضات هي التصريح الواضح لحكومة بن كيران على احترام المعايير الدولية للبيئة، والتعهد بمحاربة كل أشكال التلوث من خلال تخصيص حقيبة وزارية لهذا القطاع، إلا أن تدبير أسعار المحروقات ينم أن الهاجس البيئي هو آخر ما تفكر فيه الحكومة، فما يعني العمل على تخفيض أسعار الكازوال المعروف بتلويثه للبيئة بنسبة عالية جدا، في حين تمت الزيادة بشكل مطرد في أسعار البنزين وهو وقود أقل تلويثا وإضرارا بالمحيط والبيئة.
ففي الوقت التي تعمد فيه كل الدول على تشجيع استعمال البنزين أو الطاقات النظيفة البديلة من خلال الخفض من أثمنتها والزيادة في أسعار الكازوال، إذ يلاحظ بهذه الدول أن أثمنة هذين النوعين من المحروقات متقاربة إلى حد بعيد، تقوم حكومة بن كيران بالنقيض تماما، من خلال حث المواطنين على استعمال الكازوال عبر الزيادات في أسعار البنزين، وفي ذلك معاكسة لأهداف الورش الملكي الكبير الرامي إلى تحويل المغرب لمنتج للطاقة النظيفة، وتقديم الأمثلة على احترام البيئة.