أكد مكتب الدراسات الاقتصادية البريطاني “أوكسفورد بيزنس غروب”، أن الاقتصاد المغربي سجل تحسنا ملحوظا خلال سنة 2013 بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة.
وأبرز مكتب الدراسات الاقتصادية، الذي يوجد مقره في لندن، في تقرير تحليلي صدر حديثا، أن حيوية ودينامية القطاع الفلاحي والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب التدابير الرامية إلى تنويع الأسواق الخارجية بالنسبة للصادرات وإعادة توازن الميزانية، مكنت الناتج الداخلي الخام للمملكة من تسجيل نمو بنسبة 5 بالمائة.
وذكر خبراء أوكسفورد بيزنس غروب أن الاستثمارات التي خصصتها المملكة لتحديث البنيات التحتية وتشييد وحدات سكنية تزامنت مع التطور الجيد لأداء القطاع الصناعي، مما يفتح المجال أمام تحقيق نمو اقتصادي يفوق نسبة الأربعة بالمائة خلال سنة 2014، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وكان التقرير الأخير للصندوق قد أشار إلى قدرة المملكة على التحكم في المديونية وعجز الميزانية بفضل التدابير والإجراءات الحكومية التي تزاوج بين ترشيد النفقات والاستمرار في دعم الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
وأوضح مكتب الدارسات البريطاني، أن الحكومة المغربية تنكب على إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الوطني والمالية العمومية من خلال اللجوء إلى أسواق الديون العالمية، مشيرا إلى طرح المغرب لسندات سيادية في السوق الدولية بقيمة 750 مليون دولار.
وأضاف في هذا السياق أن السوق الدولية تفاعلت بشكل إيجابي مع هذه العملية، مما يعكس بوضوح الثقة التي تتمتع بها المملكة لدى المستثمرين الأجانب.
وأبرز أن الأبناك المغربية توجهت، من جهتها، إلى أسواق رؤوس الأموال، مشيرة إلى إعلان أكبر ثلاثة بنوك بالمغرب (التجاري وفابنك، والبنك الشعبي المركزي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية) عن طرح سندات في الخارج.
كما أشار التقرير إلى أن المغرب حرص خلال ميزانية سنة 2014 على تخصيص 7ر126 مليار درهم لاستثمار، أي بزيادة 6ر4 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، وذلك في إطار جهوده الحثيثة لتحفيز ودعم النمو الاقتصادي. وأوضح أن المؤسسات العمومية استثأثر بحصة الأسد في هذا المجال، ولاسيما في قطاعات النقل الطرقي والسككي والموانئ.
وأضاف المصدر ذاته أن مجموعة العمران، الفاعل العمومي المتخصص في مجال بناء المساكن والتهيئة العمرانية، برمجت إطلاق مشاريع لبناء أزيد من 156 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2014، فيما خصص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب استثمارات بقيمة سبعة ملايير درهم لتمويل مشاريع تروم تحسين إنتاج الكهرباء بالمملكة.
وأشار إلى أنه ينتظر أن تثير مشاريع قطاع الطاقة اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب خلال سنة 2014، مؤكدين وجود العديد من المشاريع الخاصة بتطوير البنيات التحتية في مجال الطاقة الشمسية والريحية قيد الصياغة والاعداد.
من جهة أخرى، لفت التقرير الانتباه إلى الأهمية المتزايدة التي يوليها المستثمرون للمشاريع الخاصة بالتنقيب عن البترول في عرض الشواطئ المغربية، مشيرا إلى تزايد أعداد الشركات الدولية التي حصلت على رخص للتنقيب.
ومن جهة أخرى، أبرز المكتب الارتفاع المضطرد في حجم الاستثمارات العمومية المخصصة للطاقات المتجددة، وذلك في إطار برنامج وطني يروم الرفع من قدرات إنتاج الطاقة والشمسية والريحية إلى أربعة جيغاواط في أفق سن 2020.
وأشار إلى أن برنامج الطاقة الشمسية، الذي أطلقته الدولة سنة 2009، ويتضمن إحداث خمس مركبات كبرى لإنتاج الطاقة الشمسية في مختلف ربوع المملكة، مضيفا أن سنة 2013 شهدت انطلاق أشغال بناء المحطة الأولى في إطار مركب بورزازات بقدرة انتاجية تبلغ 160 ميغاواط.
وأضاف التقرير أن كونسورتسيوم تقود شركة (أكوا باور إنترناشيول) السعودية تمكن من الفوز بالعقد الخاص بهذا المشروع، مشيرا إلى إعلان الوكالة المغربية للطاقة الشمسية في نهاية سنة 2013 عن طلبات عروض لإنجاز محطتين إضافتين للطاقة الشمسية بمركب ورزازات تبلغ طاقتهما الإنتاجية 300 ميغاوات.
وحسب مكتب الدراسات، فقد أبرم المغرب اتفاقا للحصول على قرض بقيمة 654 مليون أورو من بنك التنمية الألماني، المملوك للدولة، (كيه.إف.دبليو)، لتمويل إنجاز المحطتين، مؤكدا أن من شأن إطلاق المشاريع التنموية المبرمجة في إطار سنة 2014 وتعزيز قدرات إنتاج الكهرباء أن يساهما في إقلاع القطاعين الصناعي والاقتصادي بالمغرب.