عبر البرلماني أحمد أدراق عن حزب العدالة والتنمية بدائرة إنزكان آيت ملول، عن حزنه العميق، إثر قرار المجلس الدستوري القاضي بتجريد محمد عاصم من صفته البرلمانية.
واعترف البرلماني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن وقع الخبر كان قاسيا، بسبب قيمة ووزن عصام بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رغم أن القرار – يضيف أدراق- كان منتظرا صدوره بين لحظة وأخرى منذ صدور قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 25 ديسمبر 2013، في الملف القاضي برفض طلب النقض المقدم من عصام ضد القرار الصادر في حقه عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 22 فبراير 2012 في قضية أحداث إفني.
وتابع أدراق قائلا: “لا تتصوروا الأثر النفسي الذي خلفه علينا قرار المجلس الدستوري .. لسبب بسيط هو قيمة هذا الرجل بالفريق والمجموعة”، مضيفا أن “دائرة سيدي إفني اليوم تفقد برلمانيا حقيقيا صادعا بالحق، لا يخاف في الله لومة لائم، برلماني ابن الشعب ومدافع عن الشعب، برلماني متواجد بدائرته الانتخابية وبالبرلمان، لصيقا بقضايا الإقليم والوطن وبهموم ساكنته”. حسب تعبير المتحدث ذاته.