علمت “مشاهد.أنفو” من مصادر محلية، أن محكمة الاستئناف بورزازات قضت صباح الثلاثاء بإدانة منسقي الشبكة الوطنية للدفاع عن ضحايا القروض الصغرى بورزازات، عبد الناصر إسماعني، وأمينة مراد رئيسة جمعية الدفاع عن القروض الصغرى بسنة سجنا نافذة لكل واحد منهما بتهم التهديد والقذف والسب والنصب بعد تنظيمهم للعديد من الوقفات والتجمعات احتجاجا على ”خروقات” مؤسسات القروض الصغرى بالمدينة.
وفي تعليق لها على الحكم، أوضحت رئيسة الجمعية أمينة مراد أن القاضي “مر مباشرة لمحاسبتنا على حقوقنا الدستورية دون المرور بصك الاتهام المتضمن للنصب (حيث اتهمنا بتسلم مبلغ 50 درهم لتوكيل محامي) والسب والقدف، (وهو ترديد الشعارات بواسطة مكبر للصوت). والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء (وهو تهديدنا لهم بالمقاضاة إن هم تمادوا في التجريح في اعراضنا والتشكيك في هويتنا)”.
وأضافت مراد، أن أسئلة النيابة العامة التي وجهت إليهما هي وناصر إسماعني في جلسة المرافعة في نهاية يناير الماضي، كانت مستفزة من قبل “من تتخيلون أنفسكم؟” تقول أمينة ”أجبناه بأننا ضحايا أولا وقبل كل شيء وبأن التشريعات المغربية تمنحنا هذا الحق، على سبيل المثال لا الحصر، المادة 95 من قانون العقود والالتزامات الذي يقول “وحالة الدفاع الشرعي هي تلك الحالة التي يجبر فيها الشخص على العمل لدفع اعتداء حال غير مشروع موجه لنفسه أو لماله أو لنفس الغير أو ماله”، مضيفة “غريب كيف يقيسون مصائرنا كما لو أننا جلابيب تحاك على مزاجهم فلا غرابة، فالملف نفسه أحيك على هواهم. والكل بات يعرف بأن هذه التعسفات والمناوشات ماهي إلا لإسكات صوت الحق في زورنا لقد عملوا جاهدين على منعنا من الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى بشتى الوسائل، الترغيب في البدء بعرض رشاوى مغرية للتخلي عن الملف، تم الترهيب بفبركة محاكمات وغيرها من التهديدات وفتح قضايا مختلفة في المحاكم للضحايا وخصوصا الفاعلات منا وتسخير الشرطة بالخصوص لذلك .”
فيما اعتبر بناصر اسماعيلي في محاكمة سابقة أن “السلطات بالمدينة تنهج أسلوبا انتقائيا، وحضرا غير مبرر للجمعية التي تعمل على الدفاع عن ضحايا القروض الصغرى”، معتبرا أن محاكمته وأمينة مراد “تأتي في إطار دفاعهما عن ضحايا القروض الصغرى ولا علاقة لها بالمنسوب إليهما في الملف”.