على إثر التحركات التي يقوم بها تيار أحمد الزايدي، وقراره تشكيل كتابة وطنية وتعيين ناطق رسمي، قرر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بلاغ له فتح مسطرة تأديبية في حق بعض الأعضاء “الذين صدرت عنهم سلوكات وتصرفات منافية للقوانين ولأخلاقيات العمل السياسي” مؤكدا أن “أي حديث باسم الحزب، خارج الهياكل الشرعية المنتخبة والمنصوص عليها في قوانينه يعتبر إخلالا وانتهاكا، سيتم التعامل معه بالحزم اللازم”.
وأضاف بلاغ المكتب السياسي أن فتح المسطرة التأديبية يأتي تفعيلا لمقتضيات النظام الأساسي، واستنادا إلى مجموع الوثائق التي يتشكل منها ملف المخالفات في حق الحزب.
وأوضح أن المادة 12 من النظام الأساسي للحزب تؤكد أن “ممارسة حرية التعبير عن الرأي ينبغي أن تتم وفقا لقواعد اللياقة في التعبير واحترام كرامة الآخرين وعدم المساس بحياتهم الخاصة، فيما تفصل المادة 4 في المخالفات، وهي في مجملها، عدم انضباط العضو أثناء قيامه بمهامه التنظيمية أو التمثيلية، بخروجه عن الأنظمة أو القرارات أو المواقف الحزبية، أو عدم انضباطه للأجهزة الحزبية، أو إخلاله بقواعد الاحترام واللياقة في التعبير عن الرأي، أو ممارسة العنف أو التهديد بممارسته أو عرقلة الاجتماعات أو التظاهرات الحزبية”.
ودعا المكتب السياسي جميع هياكل الحزب إلى تحمل مسؤولياتها، طبقا لقوانين وأنظمة الحزب، معلنا أنه سيتولى تنفيذ القوانين، عندما لا تقوم الأجهزة المخولة بذلك.