رسالت عائلة اللاجئ السياسي ببلجيكا أمين حمودا، إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن تعرضهم لما تقول العائلة أنه احتجاز يطالهم في المغرب، عبر منعهم من الالحتاق بأبيهم بأوربا. وتضيف العائلة في بيان توصلت به “مشاهد.أنفو” أنها تستعد للإضراب عن الطعام نتيجة الإضطهاد الممنهج الذي تتعرض له.
وفي ما يلي نص الرسالة التي وجهتها العائلة إلى إدريس اليزمي.
سيادة الرئيس تحية وبعد، بسبب نقد كتبه أبونا بعنوان “هذه حقوق الإنسان بالمملكة المغربية”، انتقد من خلاله دور المؤسسة الملكية بالموضوع – ولاحقا جاء ظهور المقابر الجماعية السرية ومعسكرات التعذيب السرية وما لا حصر له من المختطفين ومجهولي المصير لينصفه التاريخ فيما كتب؟ – وسلم نسخة منه للسلطات المختصة بحق اللجوء السياسي والمفوضية العليا للاجئين ببلجيكا قبل حصوله على الاعتراف كلاجئ سياسي معترف به رسميا بتاريخ1/9/1993 تحت رقم12044.
لكن المؤسسة الملكية توصلت بنسخة منه فأمرت مخابراتها بمحاصرته ببرنامج شامل للاضطهاد حتى تأتي الفرصة لاختطافه أو اغتياله. وبعدما تعرض لمحاولة الاختطاف الثانية سحب جنسيته المغربية رسميا وأبلغ الجهات المعنية ومنها وزير الخارجية المغربية طالبا منه أن يسهل خروجنا نحن أبناءه إلى بلجيكا عاجلا. لكن بدلا من ذلك تم احتجازنا كرهائن حتى تأتي الفرصة لاغتيالنا بحادثة سير قاتلة أو بوسيلة أخرى من وسائل المخابرات.
وبتاريخ 28/4/2008، أصدرنا بيان مناشدة عاجلة للجمعيات المغربية لإطلاق سراحنا وإلحاقنا بأبينا ونقلناه على وسائل الاعلام ومنها 6 صحف مغربية وتبنت القضية إحدى الجمعيات ونقلت بياننا مصحوبا بالصفة والصورة الشخصية لرئيستها على يومية الصباح 22/5/2008 دليلا على أن تلك الجمعية قد تبنت القضية، لكن المؤسسة الملكية تدخلت بسرعة ووضعت خطا أحمر فتراجعت كل الجمعيات وتنصلت من موقفها الجمعية التي تبنت القضية ومنحوا بذلك الفرصة للمخابرات ليمارسوا علينا الاغتيال والتعذيب الممنهجين.
فالكل يعلم كيف منعتنا المخابرات دفع طلب التأشيرة بالقنصليتين البلجيكيتين بأكادير والدار البيضاء واغتيال الشهيدة حليمة حمودا شقيقتنا بأقراص طبية بتاريخ25/9/2011خير دليل. أحداث القضية طويلة لكن تجدونها موثقة في الشكاية التي توصلتم بها ونشرتموها على موقعكم بتاريخ27/11/2012في الصفحتين17-18. ونكتفي هنا بإضافة الحدث التالي: بتاريخ30/7/2013 وبينما كنت أرفع لافتات احتجاج أمام مقر العمالة بالمدينة،هاجمتني السلطات العليا للإقليم مدعومة بفريق كامل فانهالوا علي لكما وركلا وصفعا حتى سقطت أرضا وأنا في غيبوبة تامة لا يتحرك مني عضو، فانفض الفريق بسرعة هربا من كاميرات الهواتف المحمولة باستثناء ثلاثة من الشرطة واجتمع حولي المارة ونودي على سيارة الإسعاف التي أنقذتني من موت محقق!! فتعالت الصيحات بالتنديد مطالبة بمحاكمة السلطات على جريمتها تلك. وملاحظة هامة أخرى بشريط الفيديو المسجل بعين المكان هذه نسخة منه تصلكم، هي الشهادة الصريحة المتكررة للمواطنين بأن النظام يمنع أبناء اللاجئ السياسي من الالتحاق بأبيهم وإنه لمسئول عما حدث! لكن شهاداتهم تلك لم تمر بدون ثمن فقد تم فورا طرد المناضل خليل الريفي من عمله والرمي به للشارع ليموت جوعا، وتم منعه من كل شيء حتى من دخول العمالة لتسليم شكاية في الموضوع! وقد سجل بدوره شريط فيديو يوثق عملية الطرد والمنع سنوافيكم والرأي العام به لاحقا، أما النشطاء الآخرون فقد تم الإنتقام منهم بطرق غير مباشرة مع الأسف الشديد. وفي اليوم التالي وبأوامر عليا رمت بي سلطات المستشفى للشارع وأنا في حالة يرثى لها!، ومنعوني بكل الوسائل من نقل الفيديو الى وسائل الإعلام باستثناء مواقع تعد على أصابع اليد الواحدة لذر الرماد في العيون. ومنذ ذلك الوقت وأنا أتعرض لمضايقات واستفزازات ومكائد وتلاها الآن التهديد بالاغتيال الذي لن يتردد أصحابه في التنفيذ كما نفذوا اغتيال شقيقتنا من قبل؟!! ومع أنكم توصلتم جميعا بالشكاية أكثر من مرة فإنه لا أحد حرك ساكنا أو كلف نفسه عناء الرد على شكايتنا.
الخلاصة: بعد كل هذا يطرح السؤال نفسه: إذا لم يكن لمخابرات المؤسسة الملكية يد في الإغتيال والإحتجاز فما المانع من تشريح الجثمان، بدل دفنه بقوة السلاح؟ فهل هذا هو الدليل على أن سنوات الجمر والرصاص قد ولت؟ ما الفرق بين اغتيال المعارضين وأبنائهم بالرصاص واغتيالهم بالأقراص الطبية؟ إن الصمت الرهيب للمجتمع المدني والسياسي والإعلامي والتكتم الشديد لوزارتي الداخلية والخارجية لا يخفي وراءه تورط المخابرات فحسب فهذه مجرد آلة تنفيذية ولكنه انعكاس لتورط القصر في القضية. لكل الأسباب الآنفة الذكر فإننا نشجب وندين ونستنكر بشدة هذا الهجوم الشنيع ونناشدكم للمرة الثانية أن تقوموا بواجبكم لتحقيق مطالبنا التالية لإنقاذ ما تبقى منا على قيد الحياة:
المطالب1: إطلاق سراحنا عاجلا وإلحاقنا بأبينا طبقا للمواثيق والأعراف الدولية لكوننا أبناء لاجئ سياسي محتجزين كرهائن ونتعرض للإغتيال والتعذيب الممنهجين.
2- إخراج جثمان الشهيدة من القبر للتشريح في إطار تحقيق شفاف ونزيه وتحت إشراف المجلس الأممي لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية يكشف عن المنفذين والمخططين ويقدمهم للعدالةالدولية أيا كانت مناصبهم مع التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
3- فتح تحقيق حول التعذيب الممنهج الذي تمارسه علينا المخابرات والشرطة منهم الشرطي محمد تيمستيت والضابط سمير الحمدوني وعنصر المخابراتD S Tوديع والقائد منير والبلطجي ح، ق، وتقديمهم للعدالة الدولية.
4- فتح تحقيق حول الإختطاف الذي كان القصر يمهد لتنفيذه تحت غطاء “العفو الملكي” كما يشهد بذلك البيان الذي كتبه القصر بقلم المحامي م، ز، وإلزام الأخير أن يعيد لنا 1000 أورو، وتقديم كل من يثبت تورطهم إلى العدالة الدولية أيا كانت مناصبهم.
5- فتح تحقيق في طرد المناضل خليل الريفي من عمله ظلما وإنصافه بإعادته لعمله عاجلا ومحاكمة المتورطين. كما ننهي إلى علمكم أننا قد قررنا الدخول في مسلسل إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 3 أيام ابتداء من24/2/2014 سيشاركنا فيه والدنا من بلجيكا، وإذا لم تقوموا بخطوات حقيقية وفي أجل نهايته 12/3/2014 لتحقيق المطالب المذكورة فسيليه إضراب مفتوح بدابته 13/3/2014 ونهايته الموت أو تحقيق المطالب، وأنتم من يتحمل مسئولية النتائج.
التوقيع: محمد حمودا بن اللاجئ السياسي أمين حمودا، بطاقة التعريف الوطنيJ D 51298 شارع الحسن الأول ممر 2 رقم 6 مدينة وعمالة سيدي إفني المغرب.