أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نهاية الأسبوع المنصرم، أن كل الفعاليات المجتمعية ببلادنا مطالبة بتغيير تصورها، في الجانب الحقوقي، عن الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضاف اليزمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش تنظيم أشغال يوم دراسي تشاوري حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والحق في التنمية بجماعة فم الواد بإقليم العيون، أن الدستور المغربي الجديد أكد في تصديره على مبدأ عدم التمييز وخاصة الفصل 34 منه الذي نص على أن السلطات العمومية تقوم بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أن تفعيل هذه النصوص يتطلب تظافر جهود مختلف الفاعلين من سلطات عمومية والمجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية ورجال الإعلام من أجل تغيير تصوراتنا عن الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار برنامج شامل للمجلس الوطني لحقوق وأنشطة اللجان الجهوية لحقوق الإنسان على مستوى أقاليم المملكة والأقاليم الجنوبية خصوصا يروم النهوض بثقافة حقوق الإنسان السياسية والمدنية وغيرها.
وأكد أن هذا اليوم الدراسي، على غرار الورشات التي نظمها المجلس بكل من الداخلة حول البيئة وبكلميم حول النقوش الصخرية، يهدف إلى إثارة إشكالية أساسية وهي حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.