عاد من جديد لبورصة التداول المحلي والجهوي اسم المستشار البرلماني الحسين أشنكلي الرئيس السابق للغرفة التجارية لأكادير، وذلك بعد أن استطاع إقناع عدد كبير من البرلمانيين بأهمية وجدوى المقترحات التي يعكف حاليا على الدفاع عنها أمام المؤسسات الحكومية مركزيا، إذ وقع أزيد من 60 برلمانيا على مقترحين يصر الحسين أشنكلي على أن إنجازهما بالمنطقة، سيقدمان قيمة مضافة كبيرة للقطاعات المنتجة والخدماتية، ويتعلق المشروع الأول بـ “إعادة توظيف أنشطة الميناء القديم لأكادير كميناء ترفيهي وسياحي”، وهو المشروع الذي توصل بشأنه اشنكلي بتنويه خاص من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أما المشروع الثاني فيهم “إنقاذ غابات الأركان”، والذي يعمل عليه منذ سنة 2009.
تاريخ من الإصرار
ليست هذه هي المرة الأولى التي يُقْدم فيها أشنكلي على الانخراط في تجربة إشراك غالبية الفعاليات المنتخبة جهويا للدفاع عن ورش ضخم أو مشروع تنموي كبير، فقد سبق له قام بالشيء نفسه وهو يدافع عن إنجاز ميناء سيدي إفني إلى درجة أن تدخلاته نهاية الثمانينات وبداية التسعينات في البرلمان، كانت مقتصرة بالدرجة الأولى عن ضرورة إخراج ميناء حاضرة أيت بعمران إلى الوجود.
يقول أشنكلي في لقاء له مع مشاهد: “أنا أفخر بأنني أتبنى الدفاع عن مشاريع كبرى تشبه الحلم، لكنني أكون سعيدا عندما تتحقق هذه الأحلام لفائدة تنمية المنطقة والرقي بها اقتصاديا واجتماعيا”، مضيفا أن: “الإصرار والمثابرة والاستمرارية والصدق هي مفاتيح النجاح عندما يتعلق الأمر بالدفاع أمام الوزارات والحكومة عامة عن مشروع كبير، وهذا ما حدث عندما كنا ندافع بإصرار وإلحاح عن ضرورة التسريع بإنجاز الطريق السيار بين مراكش وأكادير.
العمل الجماعي
لا يتردد أشنكلي عندما يتعلق الأمر بتبني الدفاع عن إحدى المشاريع الكبرى في إشراك غالبية برلمانيي منطقة سوس، وهو يصر على ذلك قائلا خلال ذات اللقاء: “أولا من أجل أن تتوفر للمشروع كل مستلزمات النجاح من خلال إشراك الجميع، ثانيا لكي لا يتحول إنجازه إلى مطية للتفاخر الفردي أو لأهداف انتخابية لجهة دون أخرى، فالجميع معني بضرورة إنجاز المشاريع الضخمة والمهيكلة لفائدة المنطقة.”
ويزيد المستشار البرلماني أشنكلي قائلا: “العمل الجماعي المقرون بنكران الذات يحقق المعجزات، فبالإضافة إلى القضايا المحلية التي يدافع عنها البرلمانيون ينبغي أن ندافع بشكل جماعي ودون زعامات عن المشاريع الكبرى، وذلك عبر إشراك جميع الحساسيات الحزبية والسياسية، وابتعادا عن كل الهواجس الانتخابية الضيقة.”
مشاريع طموحة
يعد المشروعان الأخيران اللذان يدافع عنهما أشنكلي، من بين أهم المشاريع الضخمة التي ستغير وجهة المنطقة اقتصاديا وسياحيا، حيث يتعلق الأمر بالعمل على التعبئة الوطنية من أجل إنقاذ غابات الأركان وإعادة توظيف أنشطة الميناء القديم لأكادير كميناء ترفيهي وسياحي، الشيء الذي من خلال تستطيع المنطقة أن تزدهر اقتصاديا في المشروع الأول وتتطور اقتصاديا وسياحيا في الحلم الثاني.
ويعتبر المشروع الثاني، وهو أول مشروع ضخم تقدم البرلماني اشنكلي به بمعية العديد من برلمانيي الجهة في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، حيث يعول على هذا المشروع من أجل تغيير طبيعة المنطقة السياحية لخليج مدينة أكادير، ذلك أن تحققه على أرض الواقع سيمكن المنطقة من تطوير أدائها السياحي، مع يوفر ذلك من آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة.
لماذا تحويل الميناء القديم إلى ميناء ترفيهي وسياحي؟
بعد أن ساهم بشكل كبير في التعجيل بإخراج مشروعي ميناء سيدي إفني والطريق السيار أكادير- مراكش، يمم اشنكلي وجهه شطر مجموعة من المشاريع الضخمة، والتي في حال تحققها على أرض، فستكون منطقة أكادير الكبير قد عرفت تغييرا جذريا على المستويين الصناعي والسياحي. حيث يعد هذين القطاعين من بين الرافعات التي قامت عليها المنطقة، وعرفت بهما انتعاشة أواخر التسعينات وبداية الألفية الجديدة، غير أن انعدام الإبداع في المجالين المذكورين ساهم في تراجع النشاطين لصالح مدن أخرى كمراكش وطنجة.
وفي هذا الصدد يشدد اشنكلي في المذكرة التي رفعا بدعم عدد كبير من البرلمانيين إلى رئيس الحكومة، حول إعادة توظيف أنشطة الميناء القديم وتحويله إلى ميناء ترفيهي وسياحي، أنه لا مناص من إرساء سياسة سياحية جهوية طموحة ومتجددة كفيلة بتعبئة كافة الفعاليات، كما كان الحال قديما، في بوثقة واحدة للدفع بالقطاع السياحي إلى الإمام والسمو به إلى المكانة اللائقة به، وذلك عبر تعزيز العمل في الإطار المؤسساتي وعدم ترك السياسة السياحية للمبادرة الفردية وأرباب الفنادق، لأن الإطار المؤسساتي حسب اعتقاد المتحدث هو المناسب والقادر على رفع كل التحديات، وإعادة الاعتبار للمنتوج السياحي لمحطة أكادير خاصة والجهة بشكل عام.
ويشير المتحدث ذاته، إلى أنه وبعد كل التحولات العميقة التي شهدها الاقتصاد العالمي عموما والقطاع السياحي على وجه الخصوص، فإنه بات من الضروري على الفعاليات السياحية والمؤسسات المتدخلة في القطاع، التفكير جليا في وضع إستراتجية قوية تعيد القطاع بهذا الربوع إلى عهده الزاهر، عندما كان قاطرة حقيقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأن السياحية صناعة لا تقبل الجمود ونجاحها رهين بالإبداع والتطوير المستمرين على كافة المستويات، حسب تعبيره.
سياحة الرحلات البحرية .. القطاع الواعد
من بين أكبر المحفزات التي تدفع بالقائلين بضرورة إعادة توظيف أنشطة الميناء القديم وتحويله إلى ميناء ترفيهي وسياحي، هو تعزيز مكانة السياحة البحرية وتطويرها وتنميتها. فهذا القطاع والذي لا يمثل حاليا سوى نسبة 0,6 في المائة من الطاقة الإيوائية العالمية، هو قطاع واعد جدا، رغم أن البعض ينظر إليه بكثير من الشك بدليل نسبته المتدنية.
فهذا الصنف من الرحلات السياحية انطلق خلال بداية السبعينيات من القرض الماضي في جزر الكاريبي، لكن سرعان ما شهد القطاع نشاطا واتساعا وامتدادا خلال التسعينيات ليشمل كافة قارات العالم، بعد أن كان أغلب زبنائه بداية من سياح أمريكا الشمالية فبريطانيا لاحقا، وباقي دول قارة أمريكا فيما بعد، ليتسع لاحقا اتجاه الدول الأسيوية الواقعة على المحيط الهادئ.
وبحسب أرقام المنظمة العالمية السياحية في 2003، حول سياحة الرحلات البحرية، فإن عدد السياح يبلغ حوالي 16 مليون سائح سنويا بعدد رحلات بحرية ونهرية تفوق الـ 30 ألف رحلة، إلى نحو أكثر من 2000 وجهة عالمية، مستعملين في ذلك أكثر من 340 مركبا تتراوح طاقتهم الاستيعابية بين 40 و50 ألف راكب.
ورغم أن البعض يعتقد كما تمت الإشارة إلى ذلك من قبل، أن هذا القطاع لا يشكل أهمية تذكر، إلا أن هذه النسبة الصغيرة (0,6 في المائة من الطاقة الإيوائية العالمية)، تخفي ورائها حقائق أخرى أكثر أهمية. والحقيقة الأولى أن هذا القطاع ينمو بشكل سريع وله قدرة كبيرة على التطور والاتساع، إذ أن حجم الطلبيات لدى الشركات يناهز اليوم 14 مليار دولار، ناهيك عن القدرة الشرائية المرتفعة لدى هذه الشريحة من السياح، والتي تنفق عند رُسوِّ البواخر التي تحملها بمحطة ما في يوم أو يومين، أضعاف ما قد ينفقه السائح العادي خلال مقامه لمدة 7 أو عشرة أيام! كما أن أغلب السياح القادمين عبر الموانئ خلال الرحلات السياحية البحرية، غالبا ما يرغبون في العودة إلى هذه الأماكن من خلال السياحة العادية.
ماذا عن الرحلات السياحية البحرية نحو أكادير؟
رغم أن الظروف التي يوفرها ميناء أكادير للسياح، بعيدة كل البعد عن المعايير المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، إلا أن أكادير أصبحت خلال العشرية الأخيرة وجهة ومحطة عبور لمجموعة من الشركات العالمية في قطاع الرحلات السياحية البحرية، إذ يناهز عدد السياح القادمين لأكادير عبر البحر حوالي 100 ألف سائح سنويا، مما جعل المدينة اليوم ضمن قائمة المحطات المدرجة ضمن مسار أكبر الشركات العالمية للسياحة البحرية كشركة TUI مما يعد مكسبا مهما لأكادير، حيث يعرف هذا النوع السياحي نموا مطردا سنة بعد أخرى، وتنتعش بفضله أعداد الزيارات السياحية المبرمجة للمحيط السياحي لأكادير، كما ترتفع نسبة استهلاك السياح من خلال المشتريات التي يقوم بها هذا النوع من السياح ذوو القدرة الشرائية المترفعة (أغلبهم من الألمان والبريطانيين والأمريكيين والأسبان والبرتغاليين)، دون إغفال أطقم البواخر ومستخدميها.
غير أن هذا العدد المهم من السياح الذين يفدون على أكادير عبر البحر، لا يمكن أن يقارن البتة بعددهم من السياح الذين يفدون على جزر الكناري القريبة من السواحل المغربية. فقد بلغ عدد السياح الوافدون على جزر الكناري خلال 2011، عبر الرحلات البحرية أكثر من مليونين و140 ألف سائح، بزيادة مضطردة مقارنة بالسنوات الفائتة. وهذا الرقم الضخم بوأ سواحل الكناري مكانة مهمة لدى كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الرحلات البحرية، حيث استطاعت أن تفرض نفسها كمحطة اعتيادية لدى هذه الشركات. وهذه المكانة ما كانت لتحقق دون الاستثمارات الكبيرة التي أنجزتها الحكومة المحلية لتأهيل موانئها لتصبح ذات صيت عالمي كبير، عكس وضعية ميناء أكادير، الذي لولا جوه المعتدل والمناظر الطبيعية والتاريخية الموجودة بمحيطه مكان ليحقق حتى عشر الأرقام المذكورة، ذلك أن ظروف استقبال السياح بعيدة كل البعد عن كل البعد عن المقاييس والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، الشيء الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على توافد هذه الفئة من السياح على ميناء أكادير لاحقا، في ظل منافسة دولية شديدة تتسع يوما بعد آخر.
المنتجع السياحي بأكادير .. ضرورة محلة
انطلاقا من الوقائع السالفة الذكر، يرى البرلماني أشنكلي أن إعادة توظيف أنشطة الميناء القديم وتحويله إلى ميناء ترفيهي وسياحي، أضحى ضرورة ملحة، حتى يتمكن القطب السياحي لأكادير من أن يرفع تحديات الجودة والتنافسية، ويتجاوز حالة التخبط والارتجال التي تجعل القطاع يراوح مكانه. وفي هذا الإطار يرى أشنكلي أن الخروج من هذا الوضع يقتضي الاشتغال بشكل متواز ومتكامل على مستويات التدبير والبنيات التحتية والعمران والمنتوج السياحي، من أجل إعطاء قفزة نوعية لمحطة أكادير وتحويل مينائها القديم إلى ميناء سياحي عالمي بامتياز، على غرار عدد من الموانئ الترفيهية والسياحية بالمدن العالمية الكبرى كبرشلونة ومارسيليا.
وينبه اشنكلي في هذا السياق إلى أن من شأن إيلاء أهمية لهذا المشروع أن يلعب دورا مهما في إنعاش وتنمية وتطوير النشاط الاقتصادي، وفي توفير فرص الشغل لسكان المدينة والمناطق المجاورة، الشيء الذي يستدعي أكثر من التفاتة ليقوم الميناء بدوره الريادي في النسيج الاقتصادي الجهوي، إذ يعتبر الميناء من أكبر البنيات التحتية التي ساهمت في استقطاب الاستثمار وتحريك دواليب الاقتصاد وإنعاش المجالات الاجتماعية.
ويصر المتحدث ذاته على أن من شأن إعادة هيكلة وتوظيف الميناء القديم أن يفتح متنفسا جديد لشمال كورنيش أكادير ويخلق تصالحا بين المدينة وهذا الميناء الذي يبدو اليوم معزولا وكأنه بؤرة مهملة، هذا في الوقت الذي يحتل فيه موقعا بالغ الأهمية من الناحية التاريخية، إذا يمتد قدم موضع النواة الأصلية لفونتي وقصبة أكادير أوفلا المنتصبة فوق الربوة الأطلسية. كما أن توظيف هذا الميناء من شأنه أيضا أن يستقبل اليخوت والسفن السياحية الكبرى، مما يسمح بجذب عينات من السياح الميسورين، الشيء الذي سيرتقي نسبيا بمستوى المحطة، كما يمكن لهذا الميناء أن يحتضن عدة أنشطة خدماتية وتجارية وثقافية راقية.
ومن أجل تحقيق هذا الطموح الكبير، يقترح صاحب المبادرة إحداث وكالة خاصة للتهيئة يوكل لها إعادة هيكلة الميناء القديم وتحويله إلى ميناء سياحي وإنجاز المشاريع المهيكلة، كمشروع تحويل ملعب الحسن الثاني والمرافق التابعة له إلى مركز حيوي تجاري وترفيهي وسط المدينة، علاوة على مشاريع البنيات التحية المرتبطة بانجاز الطريق الالتفافية جنوبا وشمالا لتخفيف حركة السير داخل المدينة، إضافة إلى الإشراف على إنجاز مشاريع هيكلية أخرى تقترحها الجهات من أجل النهوض بالقطب السياحي لأكادير.
الحفاظ على شجرة الأركان .. مشروع يراوح مكانه
من بين المشاريع الضخمة الأخرى التي يدافع عنها البرلماني الحسين أشنكلي، هي محاولته تعبئة جميع المكونات المعنية من أجل إنقاذ شجرة الأركان، التي تعرف استنزافا لا نظير له في السنين الأخيرة، بفعل توالي سنوات الجفاف من جهة، والاستغلال المفرط والعشوائي لهذه الشجرة التي طبعت المجال الطبيعي والذاكرة الثقافية لسوس من ناحية ثانية. ويعتبر المهتمون والمتدخلون في الشأن الغابوي الوطني هذه الوضعية من بين أهم التحديات التي تواجه الموروث الغابوي الوطني خصوصا وأن الأرقام المسجلة تشير إلى الانخفاض المهول لأشجارها في الهكتار الواحد وتراجع مساحتها.
ويعتبر أشنكلي أن نجاح الجهود المبذولة من طرف الدولة والإمكانيات التي وضعتها لتجاوز التأثيرات السلبية لاجتثاث غابة الأركان على التوازن المجالي والبيئي والغابوي، يبقى رهين بمدى انخراط كافة القوى الحية ومن مجتمع مدني وهيئات منتخبة وقطاع حكومي في المبادرات التي ترم إعادة الاعتبار لهذا التراث الإنساني العالمي بامتياز، ومن ثم تعبئة كل الطاقات والوسائل الكفيلة بتجاوز ما وصلت إليه وضعية غابة الأركان من ترد وتراجع ينذران بكارثة بيئية وطبيعية.
ورغم أن المشروع الذي تقدم به أشنكلي منذ 2009، لم يحض بأي استجابة على أرض الواقع، إلا أن المجهودات التي تبذلها إدارة المياه والغابة كما يشير إلى ذلك البرلماني، للمحافظة على غابات الأركان تعترضها عدة عراقيل على المستوى الإنزال والانجاز، إذ غالبا ما تعترض الساكنة أو بعض الجماعات على هذه العمليات ناهيك عن مطالبتها بالمساهمة في إنجاح هذه العمليات، وذلك للاعتقاد الخاطئ بأن المحافظة على الشجرة وتخليفها يتعارض مع مصالح الساكنة الراغبة في توسيع وعائها العقاري، وبالتالي الرفع من مداخلها، هذا دون الاحتكام إلى رؤية بعيدة المدى تحفظ لكل جيل حقه في التنمية والعيش الكريم.
واعتبر المتحدث ذاته، أن الحكومة ملزمة بان تعمل على إيجاد صيغ وإطارات قانونية وتعاقدية تلزم جميع المتدخلين بما فيهم المستغلين بالانخراط في المجهودات المبذولة للمحافظة على هذه الغابة وتحفيز الجمعيات والتعاونيات للمساهمة في هذا المجهود، مقترحا في هذا الصدد على الحكومة تنظيم مناظرة وطنية في أقرب وقت ممكن (كان الطلب منذ سنة 2009 ولم تستجب له أية حكومة بعد) حول غابة الأركان بمدينة أكادير، باعتبارها عاصمة الأركان، وذلك من أجل تدارس معمق للإكراهات وسبل إنقاذ الشجرة، عبر تعبئة كافة الإمكانيات والوسائل، وانخراط كافة الفاعلين من جمعيات حكومية وسلطات عمومية وجمعيات محلية وجمعيات المجتمع المدني، مناشدا كل القوى المحلية والوطنية من أحزاب سياسية وجمعيات المجتمع المدني إيلاء موضوع الغابات وغابات الأركان على الخصوص الأهمية التي يستحقها.