أفاد مكتب الصرف بأن قيمة صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته بلغت حوالي 4,38 مليار درهم عند متم شهر فبراير 2014 مقابل حوالي 5,35 مليار درهم قبل عام.
وأشار المكتب الذي نشر مؤخرا مؤشراته الأولية حول المبادلات الخارجية عند متم فبراير 2014 ، إلى أن صادرات الصناعة الصيدلانية ارتفعت بـ 29,5 في المئة، في حين ارتفعت صادرات الإلكترونيك ب 12,2 في المئة.
وحسب أرقام المكتب، ارتفعت صادرات قطاع السيارات ب 43,7 في المئة، وهو ما يمثل أقوى ارتفاع قطاعي، بفضل الارتفاع الهام في مبيعات صناعة السيارات وكذا النمو الذي حققه فرع الأسلاك (زائد 9,7 في المئة).
وأضاف أن صادرات الفلاحة والصناعة الغذائية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,1 في المئة، مشيرا إلى أن تحسن مبيعات القطاع يعزى إلى صادرات الحوامض والبواكر التي ارتفعت ب 23,1 في المئة، في حين تراجعت مبيعات الصناعة الغذائية ب 5 في المئة.
وفي المقابل سجلت صادرات قطاع صناعة الطيران والنسيج والجلد خلال نفس الفترة انخفاضا قدر على التوالي ب 2,4 في المئة و2,5 في المئة.
وعرفت واردات المنتوجات الغذائية، حسب المصدر ذاته، ارتفاعا ب 60,4 في المئة، فيما ارتفعت واردات المواد الاستهلاكية المصنعة ب 7,6 في المئة.
وانخفضت واردات سلع التجهيز ب 10,1 في المئة نهاية فبراير 2014 حيث استقرت في حوالي 11,88 مليار درهم مقابل أزيد من 13,20 مليار درهم قبل عام.
وفي ما يتعلق بواردات المنتوجات الطاقية، فقد بلغت قيمتها أزيد من 14,84 مليار درهم مقابل أزيد من 14,99 مليار درهم عند متم فبراير 2013، أي بانخفاض طفيف بنسبة 1 في المئة.
وفي سياق آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم مبيعات الاسمنت سجل انخفاضا بنسبة 5,4 بالمائة في فبراير 2014 ، بعد تراجع بنسبة 12,8 في المائة في يناير الماضي، بسبب تأثير التساقطات المطرية الهامة التي شهدتها المملكة خلال هذين الشهرين.
وأوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية برسم شهر مارس الجاري، أن مبيعات الاسمنت التي تشكل المقياس الرئيسي لأنشطة البناء والأشغال العمومية، سجلت في نهاية هذين الشهرين تراجعا بنسبة 9,1 في المائة، بعد تراجع بنسبة 18,4 في المائة متم فبراير 2013 .
وعلى مستوى تمويل الأنشطة العقارية، أوضحت المديرية أنه حافظ على تحسن مستوى القروض المخصصة للعقار خلال شهر يناير 2014 بزيادة بنسبة 5,1 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 5,8 في المائة قبل عام، مسجلا بذلك 230,7 مليار درهم.
وعزت ذات المصادر هذا التحسن إلى ارتفاع القروض المخصصة للسكن (زائد 6 في المائة) ووتيرة النمو الطفيف المسجل على مستوى القروض الممنوحة للإنعاش العقاري (زائد 3,4 في المائة) تأكيدا للزيادة المسجلة بنسبة 0,5 في المائة متم 2013 ، مما يفتح الباب أمام انتعاش وضعية القطاع في الأشهر القادمة.
وفي إطار صندوق الضمان (فوغاريم)، بلغ المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة في يناير 2014 حوالي 228,7 مليون درهم لفائدة 1372 مستفيدا.
وبخصوص صندوق ضمان السكن (فوغالوج)، بلغت قيمة القروض الممنوحة نحو 94,1 مليون درهم لفائدة 358 مستفيدا.