اعتبرحكيم بنشماش رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن النقاش حول القانون التنظيمي للمالية الذي احتضنه البرلمان كان على مستوى عال داخل قبة البرلمان، وما واكبه من تفاعلات واقتراحات، تجعل اليوم كل الأطراف من مؤسسات، وحكومة، وفرق نيابية من المعارضة والأغلبية، مقتنعـــة بشكل تام بضرورة الإصـــلاح، وعدم التأخـــر أكثر حتى لا تكون باهضة ومكلفــــة.
وقال بنشماش إنه فيما يتعلق بمضمون الإصلاح ومداه وغيره، فإن كل الجوانب والأفكار والرهانات جميعها أشبعت بحثا ودرسا، فيما عدا سؤال جوهري حاسم لم يحظ بنفس حجم النقاش المشار إليه، وبالقدر المطــــلوب، والمتمثل في؛ أي قانون تنظيمي لإصلاح قانون المالية لأي نموذج تنموي؟
وأضاف بنشماش: “مخطئ من يظن أن الرهان ينحصر فقط في الحديث عن الميزانية وبتنزيل المقتضيات الخاصة بها، وحتى إذا افترضنا جدلا أن مشروع القانون التنظيمي مثار النقاش -يضيف بنشماش-، يستوعب كل الأسئلة المرتبطة بالجهوية مثلا، فإنه لا يجيب بالمقابل على ما هو مرتبط بما هو تنموي”.
يذكر أن النقاش بين المعارضة والحكومة كان مستفيضا ووصلنا إلى حد وجب معه القيام بمراجعة وإصلاح شاملين للنموذج التنموي الحالي ببلادنا، نقاش أغفل نوعا ما مسألة ضمان المقروئية والشفافية فيما يخص التنزيل.