أكدت مجموعة من الفصائل الطلابية في ندوة صحفية نظمتها اليوم الجمعة بالرباط “أن التعليم الجامعي يعني اختلالات كبيرة خاصة في ظل تطبيق مخطط رباعي جديد (2013-2016) يهدف إلى تخريب منظومة التعليم العالي” حسب تعبيرهم.
وقالت لجنة المتابعة لمبادرة 23 مارس المنضوية تحت لواء أوطم بتنسيق مع فصائل أخرى خلال ذات الندوة الصحفية ” أنهم سيخرجون إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لسياسات الدولة في التعليم، مؤكدين تشبتهم بالجامعة العمومية، وضد ما وصفوه بـ ” التوجهات اللاديمقراطية واللاشعبية التي تتحكم في مصير التعليم العمومي بالمغرب، والتي أدت إلى تدهور شروط التحصيل العلمي بالجامعات والمعاهد العمومية” ويأتي الاحتجاج الطلبة يوم 23 مارس المقبل تزامنا مع ذكرى الانتفاضة التلاميذية والطلابية التي عرفها المغرب في 23 مارس 1965.
الفصائل الطلابية التي نظمت الندوة الصحفية تحظيرا للوقفة الوطنية الممركزة أمام البرلمان بالرباط يوم الأحد المقبل، قالت إن “النظام البيداغوجي ضرب الأهداف المعرفية التي تساهم في ترسيخ الثقافة النقدية والميول التحرري لدى الشباب، و أن الدولة سعت إلى توجيه التعليم العالي لخدمة مصالح أرباب العمل”.
وأعلن منظمو الندوة أنهم يسعون إلى توحيد الحركة الطلابية ونبذ العنف داخل الجامعة، وسيحتجون الأحد المقبل في أول مبادرة احتجاجية وطنية وحدوية ”على خلفية الاكتظاظ الذي عم الجامعات المغربية، ضعف بنياتها التحتية وضد تأخر صرف المنح التي اعتبرها الطلبة بعيدة عن تغطية حاجياتهم في ظل الارتفاع المستمر للأسعار”.
وحسب معطيات رسمية فإن 61 % من الطلبة محرومون من المنح، وحوالي 22% من الطلبة لا يستفيدون إلا من نصف المنحة و 17% من الطلبة فقط يستفيدون من المنحة كاملة. كما أن “الخدمات الصحية المقدمة للطلبة تعرف تدهورا ونقصا كبيرين”.
وندد الطلبة المحاضرون ”بالخدمات الهزيلة التي يقدمها المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية الذي أحدث في شتنبر 2001 – كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتولى تسيير الخدمات الاجتماعية للطلبة، وطالبوا برفع الحظر على النقابة الطلابية، العسكرة التي طالت الجامعات و الكف عن تعنيف وترهيب الطلاب واعتقالهم”.
واعتبرت ذات الفصائل ”أن الدولة تخلت عن التزامها بتمويل التعليم وحصر تدخلها في تقديم “مساعدات”، لأنها سعت، حسبهم، إلى تفكيك الجامعة العمومية من خلال تكريس الجهوية المزعومة، التي ترمي إلى ربط الجامعة بمحيطها الجهوي، دون أي منظور وطني يقوم على تلبية الحاجيات الأساسية للأغلبية الساحقة من المواطنين”.
وفي سياق ذي صلة فقد صنف التقرير الأخير لمنظمة اليونسكو المغرب ضمن أسوء الدولة في قطاع التعليم، وأوصت المنظمة العالمية في تقريرها، المغرب بإحداث إصلاحات شاملة للمنظومة التعليمية.
هذا ويأتي احتجاج الطلبة أمام البرلمان الأحد المقبل بعد أن كشفت “عشرية التربية والتكوين” نتائج كارثية في قطاع التعليم الجامعي. فقد بلغ الهدر الجامعي 22 %، ونسبة الحاصلين على دبلوم جامعي لم تتعد 45% فقط من الحاصلين على دبلومات جامعية هم من تمكنوا من الاندماج المهني. هذا بالإضافة إلى تدهور نسبة التمدرس التي لا تتعدى 60% ، في حين تصل إلى 98 % في كوريا و75 % في تونس، كما أن نسبة التمدرس في التعليم الثانوي لا تتجاوز 44 %، في حين تصل في تونس 65%، ولا تتجاوز نسبة الشباب (بين 19 و23 سنة) الذين يتابعون تعليمهم الجامعي 12%، في حين تبلغ في تونس 23% وفي لبنان 42 %.
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة قلصت من الميزانية المخصصة للتعليم العالي من 9,402 مليار درهم إلى 8,922 مليار، بنسبة انخفاض بلغت 5,1%. غير أن أهم تقليص فقد مس ميزانية الخدمات الاجتماعية المخصصة للطلبة (المنح، السكن، التغدية…) التي تقلصت اعتماداتها من 179 مليون درهم سنة 2013 إلى مليون درهم سنة 2014، أي بتقليص نسبته 33% . هذا في الوقت الذي بلع أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعة في السنة الحالية 183.324 طالب وطالبة ليصل عدد الطلبة الجامعيين الى 623375.