بعد أن وعد بأن يصرّح بممتلكاته إلى الرأي العام، أصدر محمد الوافا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بيانا للرأي العام يسرد فيه قصة كل ما امتلكه منذ أن كان طالبا في كلية الحقوق إلى تعينه في منصبه الوزاري الحالي، وذلك تلبية يقول الوزير ” للنداء الذي وجهه له البرلماني عبد الله البقالي والذي دعاه إلى التصريح بممتلكاته الشخصية”، في إطار السجال الذي خلقه البقالي بعد أن أعلن عن تفويت برنامج “مسار” لشركة فرنسية مفلسة.
وقال محمد الوافا في هذا الصدد أنه دخل كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس في أكتوبر 1968، وكان يتلقى منحة دراسية قدرها 200 درهم تقريبا في كل شهر، وقد ذهب في نونبر 1972 إلى باريس لاستكمال دراسته في السلك الثالث بمنحة قدرها 800 فرنك فرنسي في الشهر.
وتم توظيف الوافا، حسب بيانه الذي حصلت “مشاهد.أنفو” على نسخة منه، بكلية الحقوق بالرباط في السلم 11 وكان راتبه آنذاك 3000 درهم شهريا في 1976.
وبين 1977 إلى 1997 يقول الوافا “دخلت إلى البرلمان، وكانت التعويضات الشهرية في البداية 10 آلاف درهم، ثم ارتفعت إلى 15 ألاف درهم ثم وصلت إلى 30 آلاف درهم عن كل شهر”.
أما ف 1979 يردف الوافا فقد “اشتريت شقة بحي أكدال بالرباط مكونة من ثلاث غرف وصالون، حيث أخذت قرضا من القرض العقاري والسياحي لمدة 8 سنوات، وكانت هذه أول شقة أمتلكها في حياتي”.
وقد قام الوفا بكراء الشقة السالفة الذكر، بعد 1982 وانتقل مع عائلته إلى الشقة التي كانت تملكها زوجته بحي الطيارات باليوسفية بالعاصمة الرباط، وهي الشقة التي كان قد اشترتها زوجته بعد حصولها على قرض من القرض العقاري والسياحي لمدة 8 سنوات. حسب بيان الوافا، أما بين 1983 إلى 1992، فقد انتخبت، يقول الوافا “رئيسا لمجلس بلدية مراكش، وكنت أتقاضى تعويضا عن المهام قدره 2100 درهم، وكنت أخصص جله لدعم أنشطة حزب الاستقلال بمدينة مراكش والنواحي”.
ويضيف الوافا أنه سكن سنة 1990 بالفيلا التي بنيتها بحي الرياض ومساحتها 1100 متر، التي كان تمويلها عن طريق قرض من القرض العقاري والسياحي لمدة 8 سنوات.
وفي 1996 إلى سنة 2000، “تم تعيين الوافا بقرار من المجلس الإداري مديرا عاما لشركة الرسالة التي تصدر جريدتي العلم ولوبنيون، في إطار عقد عمل موثق، وكانت المهام التي حددها له المجلس الإداري تتلخص في هدفين، أولهما يقول الوافا “إنقاذ الشركة من التدهور المالي والتدبيري التي كانت عليه” ويتجلى الثاني في “إدخال التكنولوجيا الحديثة في طباعة الجريدتين، ويردف الوافا أن “عقد العمل حدد التعويضات التي أتقاضاها في 30 ألف درهم شهريا، وهو نفس التعويض الذي كان يتقاضاه المديرين الآخرين بالمؤسسة، وتوقفت عن مزاولة هذه المهمة بشهرين بعد انتخاب الأمين العام لحزب الاستقلال السابق”، حسب الوافا.
أما في سنة 2000، قام الوافا حسب تعبيره بـ “بيع الفيلا التي بنها بحي الرياض بـ 240 مليون سنتيم، وجزء من هذا المبلغ اشترى به شقة من غرفتين وصالون لوالدته قرب فندق الموحدين بمدينة الدار البيضاء، وهي الشقة التي كانت قد اكتراها منذ سنة 1973، وهي لا زالت تسكن بها إلى حد الآن”، حسب تعبيره.
ولما عين الوافا سفيرا بكل من الهند وإيران، والبرازيل، وكان يتقاضى أجرا شهريا وتعويضات يومية وأخرى عن المهام وفقا للمرسوم المحدد لأجور السفراء، وذلك حسب المستوى المعيشي لبلد الاعتماد، ”وهذا مثبت في بيان الالتزامات الذي تسلمه وزارة المالية لكل موظف”. لكن الوزير لم يكشف عن هذه التعويضات في بيانه.
وبعد أن عاد من البرازيل سنة 2011، قال إنه “سكن بالشقة التي تملكها زوجته والتي مازال يسكنها إلى حدود اليوم”.
يضيف الوافا أنه في يناير 2012، “تم تعييني في الحكومة حيث أتقاضى 56 ألف درهم صافية من الضريبة على الدخل، وكذا من الضريبة الجديدة التي خصصتها الحكومة لدعم العمل الاجتماعي ببلادنا” يقول الوافا، ويضيف أنه في سنة 2012 ، “اشتريت شقة بحدائق دار السلام، وهو المشروع الذي لا زال في طور الإنجاز والذي سيكتمل في سنة 2015، حيث قمت بتأدية قيمته من المبلغ الذي بقي من بيع الفيلا، وكذا من محصلة الادخار الذي قمت به إلى حد الآن من كل المهام التي تحملتها”.
ويمتلك الوافا حسب ما صرح به سيارتين في حوزة عائلته، واحدة من نوع “أوبل أسطرا” تستعملها زوجته، والثانية من نوع “فورد فوكوس” تستعملها ابنته، اشتراهم في نونبر 2011، وفبراير 2012، بعد رجوعه من البرازيل”.