قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، يوم الاثنين بجنيف، إن سجل الجزائر في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية قاتم، ومن بين السجلات الأكثر انتقادا على المستوى الدولي.
وأعرب هلال، خلال نقاش لمجلس حقوق الإنسان حول متابعة إعلان وبرنامج عمل فيينا، عن أسفه لكونه لن يقدم تصريحه حول موضوع النقاش، لأنه مضطر للرد على الوفد الجزائري الذي تطرق إلى هاتين الوثيقتين للدفع بمزاعمه حول حقوق الإنسان بالمغرب ،مضيفا أنه كان من الأجدى بالنسبة للجزائر أن تنشغل بعدم احترامها للمقتضيات ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل فيينا، لأنها حققت الرقم القياسي في انتهاك هاتين الوثيقتين.
وأوضح هلال أنه في الجزائر يتم وبشكل دائم قمع حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي، كما يدل على ذلك تقرير منظمة هيومن رايت ووتش لشهر يناير 2013، مشيرا إلى أن هذا التقرير يؤكد أن السلطات الجزائرية تعتمد القوانين والأنظمة القمعية لخنق الأصوات المعارضة وقمع الأنشطة المتصلة بحقوق الإنسان.
واستند أيضا إلى أن الفصل 19 من إعلان فيينا الذي ينص على أنه بالنظر إلى أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، وبالنظر إلى مساهمة هذا التعزيز وهذه الحماية في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص، فإن من واجب الدول أن تضمن للأشخاص المنتمين إلى أقليات إمكانية ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ممارسة كاملة وفعلية دون أي تمييز وعلى قدم المساواة التامة أمام القانون وفقا لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو دينية ولغوية.
وبناء عليه، يضيف هلال، فإنه يتم بعنف قمع مظاهرات أقليتي القبايل والمزابيين، وأيضا منع كل مظاهرة، كما يؤكد ذلك تقرير الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان.
وذكر أيضا بأن الفصل 23 من إعلان فيينا الذي يؤكد على أن كل إنسان، دون تمييز من أي نوع، يملك حق التماس اللجوء والتمتع به في بلدان أخرى خلاصا من الاضطهاد فضلا عن الحق في العودة إلى بلده. وفي هذا الصدد ذكر السيد هلال بأن مخيمات تندوف بالجزائر، والتي يتم فيها احتجاز الساكنة الصحراوية، تم وصفها من قبل البرلمان الأوروبي بمنطقة عسكرية تفرض قيود على دخولها.
كما أن منظمة هيومن رايت ووتش دعت، في تقريرها، الجزائر إلى ضمان حقوق ساكنة المخيمات، في إنشاء جمعيات والتجمع والتعبير والتنقل، بما في ذلك العودة للمغرب إذا رغبوا في ذلك.
وتطرق السفير أيضا إلى الفصل 30 من إعلان فيينا المخصص للانتهاكات الجسيمة والممنهجة ومنها التعذيب والإعدام وحالات الاختفاء، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تشكل أعمالا ممنهجة كما تؤكد ذلك شهادات المنظمات غير الحكومية (ألجيريا ووتش / أمنيستي أنترناسيونال)، واللتين أكدتا في تقاريرهما أن التعذيب أصبح ممارسة ممأسسة بالجزائر.